في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق العشوائي والحفاظ على استقرار الأسرة، أعلنت الحكومة المصرية عن تغييرات كبيرة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 بعد الارتفاع الملحوظ في حالات الطلاق التي كانت في بعض الأحيان تحدث نتيجة لقرارات متسرعة أو أسباب تافهة، أصبح الطلاق الآن محكوما بعدد من الشروط القانونية التي تهدف إلى ضمان اتخاذ القرار بعد دراسة كاملة ووعي تام بالعواقب هذه الشروط تجعل من الطلاق أمرا مدروسا ويصعب اتخاذه على نحو عشوائي أو في لحظات انفعالية.
شروط جديدة للطلاق تضمن الاستقرار الأسري
أصبح الآن لا بد من استيفاء سبع شروط أساسية لإتمام الطلاق بين الزوجين وفقا للقانون الجديد أول هذه الشروط هو ضرورة إثبات الضرر، حيث يجب أن يقدم الزوج أو الزوجة دليلا قاطعا على وجود ضرر مادي أو معنوي هذا يشمل حالات مثل سوء المعاملة أو الخيانة أو الإهمال الشروط الأخرى تتضمن فترة تأمل قبل اتخاذ القرار النهائي بالطلاق، ما يمنح الطرفين فرصة لإعادة النظر ومحاولة الإصلاح، إضافة إلى حضور جلسات صلح إلزامية تحت إشراف مختصين إذا لم تنجح هذه الجلسات، فإنها تصبح خطوة مهمة لإثبات أن الطلاق كان الخيار الأخير.
تعزيز حقوق الأطفال والمجتمع في قانون الطلاق الجديد
يستهدف القانون الجديد أيضا ضمان حقوق الأطفال في حالة الطلاق، حيث يشمل تنظيم حقوق الحضانة والنفقة وأوقات الزيارة هذا يشمل التأكد من توفير بيئة مستقرة للأطفال بعد انفصال الوالدين، مع التأكيد على أهمية توثيق الطلاق رسميا لضمان حماية جميع الأطراف كما أن القانون يفرض وجود شهود لضمان أن الطلاق لم يكن نتيجة لضغوط أو لحظات انفعالية من جهة أخرى، يقدم القانون خطة شاملة للرعاية والدعم النفسي والاجتماعي للأسر بعد الطلاق، ما يساعد على التخفيف من الآثار السلبية التي قد تواجه الزوجين والأطفال على حد سواء.