في خطوة مفاجئة وصادمة، أعلنت السلطات الإماراتية عن قرار رسمي يقضي بترحيل بعض الفئات من المغتربين المصريين المقيمين في الدولة الخبر أثار حالة من القلق والدهشة بين أفراد الجالية المصرية، خاصة وأن القرار يشمل عدة فئات من المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة هذا القرار يشير إلى توجه جديد من السلطات الإماراتية لتنظيم أوضاع الإقامة في البلاد بشكل أكثر صرامة، مما يزيد من تساؤلات المغتربين حول مصيرهم.
الفئات المستهدفة في القرار
القرار يستهدف بشكل رئيسي المغتربين المصريين الذين انتهت إقامتهم ولم يجددوا أوراقهم، بالإضافة إلى الموظفين الذين تم تسجيلهم ضمن بلاغات هروب بسبب انقطاعهم عن العمل كما يشمل القرار حاملي التأشيرات المنتهية الذين تجاوزوا فترة السماح بالبقاء في الدولة، وكذلك المواليد الجدد الذين لم يتم تثبيت إقامتهم في الفترة الزمنية المحددة هذا التوجه يعكس رغبة السلطات في تنظيم سوق العمل بشكل أكثر انضباطا وتقليل المخالفات المتعلقة بالإقامة.
فرصة لتصحيح الأوضاع قبل الترحيل
من أجل التخفيف من حدة التداعيات على هؤلاء المخالفين، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك عن منح فرصة للمخالفين تبدأ من 1 سبتمبر 2024 لمدة شهرين الهدف من هذه المهلة هو السماح للمخالفين بتصحيح أوضاعهم دون تحمل غرامات مالية كبيرة أو عقوبات تمنعهم من العودة إلى الإمارات في المستقبل هذا القرار يشير إلى مساعي السلطات لتسهيل عملية المغادرة الطوعية للمخالفين قبل اتخاذ إجراءات الترحيل القسري.