في قرار مفاجئ أثار جدلا واسعا أعلنت الحكومة الكويتية عن إقرار سياسة ترحيل عدد من المغتربين المصريين خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أيام يأتي هذا القرار في إطار سياسة “التكويت”، التي تهدف إلى إحلال المواطنين الكويتيين مكان العمالة الوافدة في العديد من القطاعات الحيوية القرار تسبب في حالة من القلق وسط الجالية المصرية، حيث يشكل الكثيرون منهم جزءا أساسيا من سوق العمل في الكويت ويعتمدون على وظائفهم لدعم أسرهم في مصر.
أسباب القرار التركيبة السكانية ورؤية الكويت 2035
يعود القرار إلى محاولات الحكومة الكويتية معالجة اختلال التركيبة السكانية في البلاد، حيث يشكل الوافدون نسبة كبيرة من السكان، مما يؤثر على التوازن الاجتماعي والاقتصادي أحد الأسباب الرئيسية هو السعي لتحقيق رؤية الكويت 2035 التي تهدف إلى زيادة توظيف المواطنين الكويتيين في الوظائف المختلفة، لا سيما في مجالات مثل القانون، الهندسة، والمحاسبة، والتي كانت غالبا تحت إشراف العمالة الوافدة من خلال هذه الخطوة، تسعى الكويت إلى تقليص الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية وتشجيع الكوادر الوطنية على شغل الوظائف الحيوية.
التأثيرات المحتملة على العمالة المصرية والعلاقات الثنائية
قد يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على العمالة المصرية في الكويت، حيث يعمل الآلاف منهم في وظائف قانونية ومهنية الترحيل المفاجئ قد يترك العديد من الأسر المصرية في موقف صعب ويؤثر على استقرارهم المالي والاجتماعي كما أن هذه الخطوة قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين مصر والكويت، حيث سيتعين على البلدين العمل معا لتحديد آلية لتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين.