أصدر البنك المركزي المصري مؤخرا قرارا هاما بشأن العملات الورقية، حيث أطلق العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر تصميم العملة الجديدة يجمع بين عناصر الحضارة المصرية القديمة، مثل العمارة الإسلامية والفنون الفرعونية، مما يعكس مزيجا من التراث العريق والابتكار العصري وعلى الرغم من الإقبال الكبير على العملة الجديدة، إلا أن هناك بعض المواطنين الذين أبدوا ترددا في قبولها، سواء بسبب عدم إلمامهم بها أو تفضيلهم التعامل بالعملات الورقية التقليدية.
العقوبات القانونية بسبب رفض التعامل بالعملة الرسمية
وفقا للمادة 377 من قانون العقوبات المصري، يعتبر رفض قبول العملة الرسمية مخالفة قانونية قد يعاقب عليها بغرامة تصل إلى 100 جنيه ويشدد على أن هذه العقوبات لا تشمل العملات المزورة أو المغشوشة، بل فقط العملات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي يأتي هذا القرار كخطوة لضمان تداول العملة الوطنية بشكل سليم، وحماية النظام المالي في البلاد من أي محاولات للتلاعب أو التحايل.
مستقبل العملة البلاستيكية في مصر والتحديات التي تواجهها
من جانب آخر، أكد البنك المركزي أن العملة الورقية من فئة العشرة جنيهات ستظل متداولة جنبا إلى جنب مع العملة البلاستيكية الجديدة، ولن يتم سحبها من التداول تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز سياسة “النقد النظيف” التي تركز على استدامة العملة وتقليل المخاطر المرتبطة بالتلف أو التلوث تتمتع العملة البلاستيكية الجديدة بميزات مقاومة للماء والتمزق، بالإضافة إلى عمر افتراضي أطول بثلاثة أضعاف من العملة الورقية ورغم هذه المزايا، يواجه البنك المركزي تحديات في قبول المواطنين لهذه العملة الجديدة، ما يتطلب جهدا توعويا مستمرا لضمان استخدامها على نطاق واسع في السوق.