أعلنت وزارة الداخلية المصرية مؤخرا قرارا عاجلا يقضي بضرورة توجه جميع المواطنين أصحاب بطاقات الرقم القومي إلى السجل المدني لتحديث بياناتهم ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتحسين دقة المعلومات الشخصية التي تستخدم في المعاملات الحكومية والخاصة الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز فعالية النظام الإداري وتفادي المشاكل القانونية التي قد تنشأ عن البيانات غير الدقيقة لذا، أصبح من الضروري على كل مواطن تحديث بياناته بشكل منتظم لتفادي العقوبات المرتبطة بعدم الالتزام بالقرار.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تعد بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تستخدم في العديد من التعاملات اليومية مثل فتح الحسابات البنكية، التقديم للوظائف، وعمل المعاملات القانونية لذلك، فإن تحديث بيانات هذه البطاقة بشكل دوري يعد من الأمور الضرورية التي تساعد في تسهيل الإجراءات وتقليل المشاكل التي قد تنشأ بسبب المعلومات غير الصحيحة في حال عدم تحديث البيانات، قد يواجه المواطن صعوبات في إجراء المعاملات الرسمية أو الحصول على الخدمات العامة، مما قد يسبب تعطيلا كبيرا في حياته اليومية.
العقوبات المرتبطة بعدم تحديث البيانات
القرار الجديد يتضمن تطبيق عقوبات صارمة على من يتأخرون في تحديث بياناتهم تشمل العقوبات الحبس لمدة قد تصل إلى عام، بالإضافة إلى غرامات مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه كما فرضت الحكومة غرامات إضافية تصل إلى 100 جنيه على من لم يستخرج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15 عاما أو على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في حالة امتلاك الشخص أكثر من بطاقة هوية أو استخدام بطاقة جديدة بدلا من القديمة، قد يتعرض لعقوبات تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة لا تقل عن 200 جنيه في الوقت نفسه، تم تحديد بعض الفئات التي تعفى من هذه العقوبات مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وذلك تقديرا لظروفهم الصحية.