مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم لعام 2025، أصبح من الضروري على المستأجرين والملاك في مصر فهم الحقوق والواجبات بشكل دقيق. تم تعديل القانون بهدف تعزيز العلاقة بين الطرفين، وتحديد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر في هذا المقال، سنتناول أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر من العقار وفقاً للقانون الجديد.
التأخر في دفع الإيجار
من أبرز الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى طرد المستأجر هي التأخر في دفع الإيجار لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر متتالية دون مبرر قانوني إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة طويلة، فإن المالك يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء العقار لذلك، يجب على المستأجرين الحرص على دفع الإيجار في مواعيده لتجنب المشاكل القانونية.
استخدام العقار لأغراض غير قانونية
عند استخدام المستأجر للعقار في أغراض غير تلك التي تم تحديدها في عقد الإيجار، مثل تحويل العقار من سكني إلى تجاري أو صناعي دون موافقة خطية من المالك، يعد هذا خرقًا للعقد في مثل هذه الحالات، يحق للمالك طلب إخلاء العقار فورًا لذلك، ينبغي على المستأجرين الالتزام بنود العقد وعدم تغيير استخدام العقار دون إذن مسبق.
إجراء تغييرات غير مرخصة على العقار
أي تعديلات أو تغييرات على العقار، مثل هدم الجدران أو إضافة تراسات أو تنفيذ أي إصلاحات بدون موافقة المالك، تعتبر مخالفات صريحة للقانون في حال حدوث ذلك، يحق للمالك طلب إخلاء العقار لذلك، يجب على المستأجرين الحفاظ على حالة العقار كما هي وفقاً لما تم الاتفاق عليه في عقد الإيجار.
مخالفة شروط عقد الإيجار
يجب على المستأجرين الالتزام بكل البنود التي تم الاتفاق عليها في عقد الإيجار على سبيل المثال، إذا قام المستأجر بتأجير العقار من الباطن أو سمح لأشخاص آخرين بالإقامة في العقار دون الحصول على إذن من المالك، فإن ذلك يعد خرقًا للعقد في هذه الحالة، يمكن للمالك طلب إخلاء العقار استنادًا إلى مخالفة الشروط المتفق عليها.
التصرفات التي تضر بالعقار أو تزعج الجيران
أي تصرفات من قبل المستأجر قد تؤدي إلى تدمير العقار أو تسبب إزعاجًا للجيران يمكن أن تكون سببًا لطرد المستأجر على سبيل المثال، إذا تسببت ضوضاء مستمرة أو تلف للأثاث في العقار، فقد يحق للمالك اتخاذ إجراءات قانونية لإخلاء العقار من المهم للمستأجرين الحفاظ على علاقة طيبة مع الجيران والحفاظ على الممتلكات وفقًا للعقد المتفق عليه.