تواصل وزارة الكهرباء تكثيف جهودها لمكافحة التلاعب في عدادات الكهرباء وسرقة التيار الكهربائي، حيث اتخذت إجراءات صارمة لردع المخالفين، شملت فرض عقوبات مغلظة وغرامات مالية كبيرة بهدف تحقيق العدالة في توزيع الطاقة والحفاظ على حقوق المستهلكين الملتزمين بالقانون.
حملات تفتيش صارمة على العدادات
تقوم لجان التفتيش التابعة لوزارة الكهرباء بمهامها بشكل دوري ومكثف، حيث تركز على فحص عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، وخاصةً تلك التي تشحن بمبالغ غير متناسبة مع الاستهلاك الفعلي. فعلى سبيل المثال، إذا تم شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه فقط شهريًا رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية، فإن ذلك يستدعي التدقيق والاشتباه بوجود تلاعب محتمل.
كما تشمل هذه الحملات تفتيش العدادات القديمة التي تُصدر فواتير بقيم منخفضة بشكل غير مبرر مقارنة بحجم الاستهلاك الفعلي، وذلك للتأكد من سلامة العدادات وكشف أي حالات للتلاعب أو الأعطال الفنية.
مضاعفة قيمة محاضر السرقات
أوضح مصدر مسؤول أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر في شهر أغسطس الماضي قرارًا هامًا يقضي بمضاعفة قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي، وذلك كخطوة حازمة لردع المتلاعبين، ويهدف هذا القرار إلى تحقيق تأثير رادع أكبر ضد أي محاولات للتلاعب في العدادات أو الاستفادة من الكهرباء بطرق غير قانونية.
جهود موسعة للكشف عن السرقات
في إطار تعزيز جهود مكافحة سرقة التيار، منح القانون الفنيين المختصين في شركات توزيع الكهرباء صفة “الضبطية القضائية”، مما يمنحهم صلاحيات قانونية تُمكنهم من تفتيش العدادات والكشف عن أي عمليات تلاعب، سواء داخل العداد نفسه أو من خلال التوصيلات الداخلية للمنازل أو المنشآت.
كما حرصت الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من أحدث التقنيات لمراقبة الشبكة الكهربائية، وذلك بهدف تقليل الفاقد في الطاقة والحد من سرقات التيار بشكل أكثر فعالية.