أعلن البنك المركزي المصري عن خطوة جديدة تهدف إلى تحسين النظام النقدي في مصر من خلال إصدار العملة البلاستيكية الجديدة من فئة العشرة جنيهات، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وزيادة كفاءة تداول الأموال، ورغم المزايا التي تقدمها العملة البلاستيكية، فإن الحكومة قد تواجه تحديات في قبولها من قبل بعض أفراد المجتمع، ومن أجل ضمان تقبل هذه العملة الجديدة، قررت الحكومة فرض غرامات مالية على المخالفين الذين يمتنعون عن استخدامها.
مزايا العملة البلاستيكية
تتمتع العملة البلاستيكية بعدد من الخصائص التي تجعلها أكثر فاعلية من العملة الورقية.
- فهي مصنوعة من مادة البوليمر التي تجعلها أكثر مقاومة للعوامل البيئية مثل الماء والتمزق.
- علاوة على ذلك، فإن عمر العملة البلاستيكية أطول بثلاثة أضعاف من العملة الورقية، مما يقلل الحاجة إلى تغيير العملات التالفة.
- كما أن البوليمر المستخدم في تصنيعها يصعب تزويره، مما يعزز الأمان المالي.
فرض الغرامات على المخالفين
رغم المزايا الكبيرة التي تقدمها العملة البلاستيكية، فإن الحكومة تواجه تحديات في تقبلها من قبل بعض فئات المجتمع، ولذلك، قررت الحكومة فرض غرامات مالية على الأفراد الذين يرفضون التعامل بالعملة البلاستيكية، وسيشمل ذلك المتاجر ووسائل النقل العامة التي ترفض قبولها، وتصل قيمة الغرامة إلى 100 جنيه، وذلك لضمان استقرار النظام النقدي وتشجيع المواطنين على التعامل مع العملة الجديدة.