أصدر المشرع المصري قانون العمل الجديد لعام 2024، الذي يعد نقلة نوعية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال في مصر. يعكس هذا القانون التوجهات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة، حيث يهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة وسنستعرض في السطور التالية أبرز جوانب هذا القانون وتأثيراته المتوقعة.
تحديد سن التقاعد الجديد
من أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد هو تحديد سن التقاعد الرسمي ليكون 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص ويهدف هذا التحديد إلى توفير دخل ثابت للمواطنين بعد التقاعد، وتشجيعهم على البقاء في سوق العمل لفترة أطول، مما يسهم في استقرار القوى العاملة، كما يساعد هذا التغيير في تقليل الضغط على نظام المعاشات التقاعدية.
مكافأة نهاية الخدمة
أصبح للعاملين في مصر الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد، وذلك وفقًا لعدد سنوات الخدمة تزداد قيمة المكافأة كلما زادت سنوات العمل، مما يوفر دعمًا ماليًا إضافيًا للعمال بعد التقاعد وهذا التعديل يهدف إلى تعويض العمال عن سنوات العمل الطويلة وتحفيزهم على الاستمرار في وظائفهم.
تأثير القانون على الاقتصاد المصري
- استقرار سوق العمل: من المتوقع أن يعزز القانون الجديد استقرار سوق العمل من خلال تشجيع العاملين على البقاء في وظائفهم لفترات أطول وهذا من شأنه أن يقلل معدل دوران العمالة ويزيد من استقرار السوق.
- تحسين الوضع المالي للأسر: مع توفير دخل ثابت بعد التقاعد والمكافأة المالية، سيحسن القانون الوضع المالي للأسر المصرية، مما يسهم في استقرار الاقتصاد المحلي.
- تحفيز أداء العمال: من خلال الأمان المالي والوظيفي الذي يقدمه القانون، سيتحسن أداء العمال في مكان العمل، حيث سيشعرون بالاستقرار ويعملون بجد أكبر.
حقوق وامتيازات أخرى في القانون الجديد
يحتوي القانون على العديد من الحقوق التي تضمن توازنًا بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مثل:
- تنظيم ساعات العمل لضمان توازن أفضل بين الحياة الشخصية والعمل.
- تحديد إجازات سنوية ومرضية وعطلات رسمية لضمان راحة العمال.
- توفير بيئة عمل آمنة وصحية للحد من الحوادث المهنية.
- تنظيم العمل عن بعد لتناسب التطورات التكنولوجية.
- توفير الحماية القانونية للعمالة غير المنتظمة.
يعد قانون العمل المصري الجديد لعام 2024 خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر ومن خلال هذه التعديلات، يتوقع أن تتحقق فوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على العمال وأسرهم.