أصدرت السلطات المصرية قانوناً جديداً يهدف إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية، وخاصة تلك المتعلقة بنشر الفيديوهات المسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي. يعد هذا القرار خطوة حازمة لمنع انتشار هذه الفيديوهات التي تسبب الفوضى والرعب بين المواطنين وتزعزع الأمن القومي ¹.
يُعتبر نشر هذه الفيديوهات انتهاكاً للآداب العامة والقيم الإنسانية، حيث يمكن أن يؤدي إلى بث الرعب والخوف، وتأثيرات نفسية سلبية، والتشجيع على ارتكاب الجرائم. وبالتالي، قامت الدولة بسن قوانين صارمة لمكافحة هذه الجريمة.
تضمن القانون الجديد عقوبات صارمة على الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك:
– نشر محتوى فاضح والترويج للإباحية
– نشر محتوى يُسئ للأديان وتزدري الأديان
– القيام بتسجيل محاكمة بشكل غير قانوني
– نشر فيديوهات تؤثر على سير العدالة
– التهديدات بواسطة الإنترنت
– نشر الكراهية الطائفية
– انتهاك المعلومات السرية
– توجيه انتقادات غير قانونية للمؤسسات الدولية
– التشجيع على ارتكاب أعمال الفوضى والعنف
تتراوح العقوبات بين الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو دفع غرامة مالية تصل إلى 300,000 جنيه ².