أعلنت الحكومة المصرية تعديلات جديدة في قانون العمل، تشمل رفع سن التقاعد، منح مكافأة نهاية الخدمة، وتحسين ظروف العمل، بهدف تعزيز استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال إليكم أبرز التفاصيل!
سن التقاعد الرسمي: 65 عامًا للجميع!
🔹 التحديد الجديد: أصبح سن التقاعد 65 عامًا لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
🔹 الأهداف:
✅ توفير دخل ثابت للمواطنين بعد التقاعد.
✅ تشجيع العمال على البقاء في سوق العمل لفترة أطول، مما يعزز استقرار القوى العاملة.
✅ تقليل الضغط على نظام المعاشات من خلال تمديد فترة العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: دعم مالي إضافي!
🔹 الحق الجديد: يحق للعامل الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن التقاعد.
🔹 طريقة الحساب: تُحسب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، حيث تزداد قيمتها كلما زادت سنوات العمل.
🔹 الأهداف:
✅ توفير دعم مالي إضافي للمتقاعدين.
✅ تشجيع الالتزام الوظيفي من خلال مكافآت مجزية.
كيف يؤثر القانون على الاقتصاد المصري؟
💼 تحقيق استقرار سوق العمل: يحفز العاملين على البقاء في وظائفهم لفترة أطول، مما يقلل من معدل دوران العمالة.
🏠 تحسين الوضع المالي للأسر: يوفر دخلًا ثابتًا ومكافأة نهاية الخدمة، مما يعزز الاستقرار المالي.
🚀 رفع كفاءة العمال: الشعور بالأمان المالي يشجع العاملين على تحسين أدائهم.
🏛 تقليل الضغط على نظام المعاشات: من خلال زيادة سن التقاعد، مما يعزز استدامة الصناديق التقاعدية.
حقوق وامتيازات أخرى في قانون العمل الجديد
🔹 📆 تنظيم ساعات العمل: لضمان توازن بين العمل والحياة الشخصية.
🔹 🏖️ إجازات سنوية ومرضية: تحديد إجازات رسمية للراحة والاستجمام.
🔹 ⚠️ بيئة عمل آمنة: توفير شروط صحية وأمان وظيفي للحد من الحوادث.
🔹 📜 تنظيم علاقة العمل: تحديد حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل لضمان العدالة.
🔹 💻 تنظيم العمل عن بعد: مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
🔹 👷♂️ حماية العمالة غير المنتظمة: توفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهم لتعزيز استقرارهم