أصدر قانون العمل المصري الجديد لعام 2024 مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تنظم حالات فصل الموظفين من العمل، بهدف حماية حقوق العاملين ومنع التعسف في قرارات الفصل، إليكم أهم البنود التي تحدد متى يمكن إنهاء خدمة الموظف نهائيًا والعقوبات التي قد يتعرض لها أصحاب العمل في حال المخالفة.
متى يتم فصل الموظف نهائيًا؟
يحق لصاحب العمل فصل الموظف بشكل نهائي إذا ارتكب إحدى المخالفات الجسيمة التالية:
السرقة أو الاختلاس داخل بيئة العمل.
التزوير أو التلاعب بالمستندات الرسمية الخاصة بالشركة.
الاعتداء اللفظي أو الجسدي على زملاء العمل أو المديرين.
إفشاء أسرار العمل والتسبب في ضرر للمؤسسة.
عدم أداء المهام الوظيفية بشكل متكرر دون مبرر مقبول.
التغيب عن العمل دون سبب مشروع لفترات تتجاوز الحدود المسموح بها قانونيًا.
إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات الخاصة بالمؤسسة.
منافسة صاحب العمل بشكل غير قانوني، مما يضر بالمصلحة التجارية للشركة.
إجراءات الفصل وفقًا للقانون
تحقيق رسمي: يجب إجراء تحقيق كتابي مع الموظف قبل إصدار قرار الفصل، مع منحه فرصة للدفاع عن نفسه.
إنذار كتابي: في بعض الحالات، يوجه للموظف إنذار رسمي يتضمن تفاصيل المخالفة وفترة زمنية لتصحيح الوضع.
قرار الفصل: يجب أن يكون القرار كتابيًا ومسببًا، ويتم إبلاغ الموظف به رسميًا.
عقوبة الفصل التعسفي
إذا ثبت أن الفصل تم بشكل تعسفي أو دون التزام بالإجراءات القانونية، يواجه صاحب العمل غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى إلزامه بتعويض الموظف المتضرر، والذي قد يصل إلى 24 شهرًا من راتبه، فضلًا عن تعويضات إضافية تشمل مستحقات الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
حق الموظف في الطعن على القرار
يحق للموظف المفصول الطعن على القرار أمام المحكمة العمالية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه، وفي حال ثبت بطلان الفصل، يتم إعادته إلى عمله مع منحه كافة مستحقاته المالية.
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الموظفين وضمان التزامهم بواجباتهم الوظيفية، مما يعزز بيئة عمل عادلة ومستقرة.