في خطوة مفاجئة، قررت الحكومة إلغاء صرف السكر على البطاقة التموينية، ما أثار جدلًا واسعًا بين المواطنين والمحللين الاقتصاديين، هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة لترشيد الدعم، لكنه يطرح تساؤلات حول تأثيره على الأسر محدودة الدخل التي تعتمد على التموين كوسيلة أساسية لتلبية احتياجاتها.
لماذا تم إلغاء السكر من البطاقة التموينية؟
تقول الجهات الرسمية إن القرار يهدف إلى تقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع عالميًا، كما تشير الحكومة إلى أن السكر متوفر في الأسواق بأسعار تنافسية، ما يجعل دعمه غير ضروري.
كيف يؤثر القرار على المواطن؟
يعتمد الملايين على التموين لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وإلغاء السكر يعني زيادة الأعباء المالية على الأسر الفقيرة، حتى مع توفر السكر في الأسواق، فإن ارتفاع الأسعار قد يجعل من الصعب على بعض الأسر توفير احتياجاتها منه.
هل هناك بدائل؟
اقترحت الحكومة تعويض المواطنين عبر زيادة قيمة الدعم النقدي أو توفير السلع الأخرى بأسعار مخفضة، لكن يبقى السؤال: هل ستكفي هذه الحلول لتعويض الفارق؟
ردود الفعل والجدل المجتمعي
لاقى القرار اعتراضات كثيرة، حيث يرى البعض أنه يزيد من أعباء المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، بينما يعتقد آخرون أنه خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
إلغاء السكر من البطاقة التموينية يعكس محاولات الحكومة لإصلاح منظومة الدعم، لكنه يفرض تحديات جديدة على المواطن البسيط، فهل سيكون هناك إجراءات تخفف من أثر هذا القرار، أم أنه مجرد بداية لمزيد من التغييرات في سياسة الدعم؟