قامت الحكومة المصرية بإصدار بعض القرارات بشأن تحديثات قاعدة البيانات وجعلها أكثر دقة، بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الرسمية، والجدير بالذكر أن هذه القرارات تلزم أصحاب بطاقات الرقم القومي التي يجب أن تجدد بضرورة التوجه إلى السجل المدني قبل أن يتم فرض عقوبات صارمة علي المخالفين، ويأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة لتأمين خصوصية البيانات الشخصية وتحديثها بشكل دوري لضمان دقتها، لمعرفة تفاصيل هذا الخبر تابع معي السطور القادمة من المقال.
التغييرات الجديدة في قوانين الأحوال المدنية
قام مجلس الوزراء بتحديد السن القانوني الذي يجب فيه استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بكل فرد، وأصبح هذا السن من عمر 15 عام بدلاً من 16 عام، والجدير بالذكر أنه قد تم فرض عقوبات على الأشخاص الذين يتأخرون في استخراج بطاقة الرقم القومي، فإذا تعدت مدة التأخير 6 أشهر يتم فرض الغرامة على الشخص، حيث أن هذه الفترة يسمح خلالها باستخراج البطاقة وبعد ذلك يتم فرض العقوبات.
غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية 2025
أما بشأن الغرامات المالية التي يتم فرضها على الأشخاص الذين يتأخرون في إستخراج بطاقة الرقم القومي فقد جاءت على النحو الآتي:
- تقدر قيمة الغرامة عند التأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة عندما يبلغ عمر 15 عام و6 أشهر 100 جنيه مصري.
- تقدر قيمة الغرامة 100 جنيه عندما يتجاهل حامل البطاقة تجديدها أو العمل بها بعد انتهائها.
- عدم تحديث بيانات الرقم القومي بعد مرور 7 أعوام من تاريخ إصدارها لأول مرة فإن هناك غرامة مقدرة بقيمة 50 جنيه على حاملي بطاقة الرقم القومي.
- عند تجاهل تحديث البيانات في بطاقة الرقم القومي بعد أن يمر 3 أشهر من حدوث تغيير في البيانات الخاصة بكل مواطن فإنه يتم فرض عقوبة مقدرة بقيمة 50 جنيه.
- أما في حال عدم استخراج بدل فاقد عند ضياع بطاقة الرقم القومي أو تلفها خلال 15 يوم فإن هناك غرامة مقدرة بقيمة 50 جنيه تفرض على حاملي البطاقة.