يعتبر قانون الإيجارات القديمة أحد الأشكال القانونية المهمة التي تقوم على تنظيم العلاقة بين كل من المالك والمستأجر، حيث أنه يتم تحديد حقوق وواجبات كل منهم، وقد تم إضافة بعض التحديثات بهذا القانون لتعزيز حقوق المالك، وعمل بعض التعديلات التي تسهل طرد المستأجر في بعض الحالات التي أوضحها التعديل الجديد، والإجراء القانوني الذي يتم استخدامه للمالك والمستأجر من ضمن القوانين المهمة التى تعمل على العدل والشفافية في علاقة كل منهم وتعاقدهم معا، وعبر هذا المقال سوف نطلعكم على التعديلات الجديدة لهذا القانون عبر السطور القادمة.
قانون الإيجارات القديمة
يعد قانون الإيجارات القديمة أحد القوانين التي تعمل على عمل شكل منظم لعلاقة المالك والمستأجر بشكل رسمي في عدد كبير من الدول، ومن ضمن هذه الدول مصر، حيث يقوم هذا القانون بتنظيم الحقوق والواجبات الخاصة بعقد الإيجارات وحق كل طرف في هذا العقد على الآخر، كما أن هذه القانون يقوم بتحديد واجبات الطرفين كذلك والحالة القانونية التى تسمح للمالك بطرد المستأجر من وحدته السكنية، وتم إجراء تحديث جديد على هذا القانون السنة السابقة وتوضيح الحالة التي تمكن المالك من استرجاع عقاره مرة أخرى.
حالات استرداد الوحدة السكنية وطرد المستأجر
هناك بعض الحالات التي يمكن للمالك فيها من أخذ وحدته مرة أخري من المستأجر وطرده منها وضحها التعديل الجديد لعام 2024، نطلعكم على هذه الحالات كما يلي:
- عدم سداد المستأجر لقيمة الإيجار لفترة محددة، مع ضرورة تقديم إنذار سابق للمستأجر بطرده.
- إذا قام المستأجر بعمل تحديثات أو تجديدات بالوحدة السكنية الغير مرغوب أو مسموح بها من قبل المالك.
- استعمال الوحدة السكنية في أمر غير قانوني، في تلك الحالة يستطيع المالك من أخذ إجراءات الطرد ناحيته.