أعلنت السلطات الإماراتية عن تغييرات مهمة في قوانين الإقامة، حيث تم إلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للزوار والمقيمين بعد انتهاء تأشيراتهم، مما يفرض عليهم مغادرة البلاد فور انتهاء صلاحية تأشيراتهم ما لم يحصلوا على تصريح قانوني للبقاء، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الامتثال للقوانين وتنظيم أوضاع الوافدين بشكل أكثر صرامة.
كيف سيؤثر القرار على المغتربين؟
- يُشكل هذا القرار تحديًا كبيرًا للوافدين، إذ لم يعد بإمكانهم الاعتماد على فترة سماح لترتيب أمورهم أو البحث عن بدائل للبقاء، فمن الآن فصاعدًا، يجب على المغتربين التخطيط المسبق لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية قد تؤدي إلى الغرامات أو الترحيل الفوري.
- علاوة على ذلك، فإن هذه التعديلات ستساعد في تقليل أعداد المخالفين وتعزيز الرقابة على أوضاع الإقامة.
أهمية فترة السماح في السابق
- في الماضي، كانت فترة السماح تمنح المقيمين والوافدين فرصة إضافية لتسوية أوضاعهم القانونية دون التعرض لعواقب فورية.
- كما ساهمت في تسهيل إجراءات المغادرة أو تجديد التأشيرات، مما وفر استقرارًا أكبر للعمالة الأجنبية داخل الإمارات.
كيفية التكيف مع التعديلات الجديدة
- لمواجهة هذه التغييرات، يجب على المغتربين مراقبة صلاحية تأشيراتهم والتأكد من تجديدها في الوقت المناسب.
- بالإضافة إلى ذلك، يفضل التواصل مع الجهات المختصة لمعرفة الخيارات المتاحة في حالة انتهاء التأشيرة، ووضع خطط بديلة للبقاء أو المغادرة بشكل منظم.