يُعد تحديد سن المعاش من القضايا المهمة التي تؤثر على استقرار سوق العمل وحقوق العاملين. وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تعديل المادة 170 في مشروع قانون العمل الجديد، لضمان توافق سن التقاعد مع أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، مع توفير حماية اجتماعية عادلة للمُتقاعد
تفاصيل المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، على تحديد سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، وفقًا لما نصت عليه المادة 170.
🔹 لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عامًا.
🔹 يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إلا في حالة كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد بلوغه هذا السن، حيث يستمر العقد حتى انتهاء مدته.
🔹 يتم تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019.
2. مكافأة نهاية الخدمة:
- الحق الجديد: يمنح القانون العاملين حق الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد.
- طريقة الحساب: تُحسب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة في العمل، حيث تزداد قيمتها مع زيادة سنوات الخدمة.
- الهدف:
- توفير دعم مالي إضافي للعمال بعد التقاعد.
- تعويض العمال عن سنوات الخدمة الطويلة وتشجيعهم على الالتزام بوظائفه
أهمية هذا التعديل
- يضمن عدم إنهاء الخدمة قبل سن الستين إلا وفق ضوابط واضحة.
- يمنح بعض العمال الحق في الاستمرار في العمل إذا كانت عقودهم محددة المدة وتمتد لما بعد الستين.
- يربط قانون العمل الجديد بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لضمان حقوق العاملين عند التقاعد.