وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل الفضيل عياد، على تحديد سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، وفقًا لما نصت عليه المادة 170، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل.
أبرز بنود المادة 170
🔹 تحديد سن التقاعد:
- لا يجوز تحديد سن للتقاعد أقل من 60 عامًا.
- يحق لصاحب العمل إنهاء العقد عند بلوغ العامل سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، ففي هذه الحالة يستمر العامل حتى انتهاء مدته.
🔹 الارتباط بقانون التأمينات الاجتماعية:
- يتم تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يخص سن استحقاق المعاش، وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019.
مكافأة نهاية الخدمة
🟢 حق جديد للعاملين:
- يضمن القانون حق العمال في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغهم سن التقاعد.
🟢 طريقة الحساب:
- تعتمد المكافأة على عدد سنوات الخدمة، حيث تزداد قيمتها مع زيادة مدة العمل.
🟢 الهدف من هذا التعديل:
✔ توفير دعم مالي إضافي للعمال بعد التقاعد.
✔ تعويضهم عن سنوات الخدمة الطويلة وتحفيزهم على الالتزام بوظائفهم.
أهمية هذا التعديل
✅ يمنع إنهاء الخدمة قبل سن الستين إلا وفق ضوابط واضحة.
✅ يمنح بعض العمال الحق في الاستمرار في العمل إذا كانت عقودهم محددة المدة وتمتد لما بعد سن التقاعد.
✅ يربط قانون العمل الجديد بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية لضمان حقوق العاملين عند التقاعد.
يأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم الوظيفي بعد بلوغهم سن التقاعد، مما يعزز من الأمان المالي والاجتماعي لهذه الفئة.