نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الذي يحمل رقم 9 مكرر ب، قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 622 لعام 2025، بشأن تطبيق المسؤولة الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
قرار هام بشأن الأكياس البلاستيكية
ونصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء، على “تعد أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسؤولية الممتدة للمنتج طبقًا لحكم المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020”.
ونصت المادة الثانية من القانون على “يلتزم منتج أو مستورد أكياس التسوق البلاستيكية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بالإجراءات الآتية: تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، وتقديم بيان ربع سنوى على الحساب الخاص بالمنشأة لدى الموقع الإلكترونى للنظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفات متضمنًا بيان بالكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو أكياس تسوق بلاستيكية يتم بيعها في السوق المحلي نظير قيام الجهة الإدارية المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، وذلك عند تقديم البيان الربع سنوي”.
في حين نصت المادة الثالثة من القانون، بأنه “تودع حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات لتطبيق إجراءات وضوابط الت خلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية”،
وجاء في المادة الرابعة من القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية، بأنه يلتزم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء بشأن نتائج تطبيق هذا القرار.