أصدرت مصلحة الجمارك، قرارا جديدا بشأن سيارات المعاقين، وذلك في إطار تحديد الضوابط والآليات الخاص بالإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة في الموانئ المختلفة، وذلك تيسيرا على المواطنين من هذه الفئة.
قرار هام من الحكومة بشأن سيارات المعاقين
وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، الموافقة على ما تم عرضه عليه من وزير المالية أحمد كجوك الشهر الماضي بشأن “اقتراح قيام ذوي الهمم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية سواء كان حسابا بنكيا أو بريديا أو عقد بيع الملكية خاصة، حال تعذر تقديم إشعار التحويل من الحساب البنكي للمعاق أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولى”.
وحسب قرار رئيس الوزراء، يطبق القرارات على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500.
تسيرات جديدة على استيراد سيارات المعاقين
وأصدر شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، والمشرف على مصلحة الجمارك، تعليمات تنفيذية إلى رئيس الإدارة المركزية لجمارك بور سعيد تضمنت العمل بالتيسيرات الجديدة التي تتضمن التخفيف عن المستفيدين وأصحاب الشأن من ذوى الهمم
ويأتي قرار الحكومة الأخير بشأن ضوابط الإفراج عن سيارات المعاقين والمتضمن آلية الإفراج عن السيارات المستوردة من جانب الأشخاص ذوي الإعاقة والمتكدسة في الموانئ
وأفادت الحكومة خلال الفترة الماضية، في تقرير لها، أن هناك أكثر من 700 مستفيد من سيارات المعاقين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، وبناء عليه منحت هؤلاء المستفيدين مهلة مدتها شهرا مهلة لإعادة تصدير هذه السيارات المستوردة للخارج، الأمر الذي أثار جدلا في الأوساط المختلفة ومقاومة من البعض الذين لجأوا إلى رفع قضايا أمام المحاكم ضد القرار.