يعد مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق العمال في مصر، حيث يحدد بوضوح سن التقاعد ويضمن حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي وربط حقوق العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية لضمان حياة كريمة بعد التقا
رسميا مجلس النواب يعلن رسميا سن المعاش في قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 170 من مشروع قانون العمل الجديد، والتي تحدد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص، مع ضمان حقوقهم في مكافأة نهاية الخدمة والربط بقانون التأمينات الاجتماعية.
أبرز بنود المادة 170:
🔹 تحديد سن التقاعد:
- لا يجوز أن يقل سن التقاعد عن 60 عامًا.
- يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل عند بلوغه سن الستين، إلا إذا كان العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذا السن، حيث يستمر العقد حتى انتهاء مدته.
🔹 الربط مع قانون التأمينات الاجتماعية:
- يتم تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش والمزايا التأمينية.
مكافأة نهاية الخدمة
✅ يضمن القانون حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة عند التقاعد.
✅ تُحسب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، حيث تزداد قيمتها كلما طالت مدة العمل.
أهمية هذا التعديل
✔ يحمي حقوق العمال ويمنع إنهاء عقودهم قبل بلوغ سن الستين إلا بضوابط واضحة.
✔ يتيح للعاملين إمكانية الاستمرار في العمل إذا كانت عقودهم تمتد لما بعد سن التقاعد.
✔ يربط قانون العمل الجديد بقانون التأمينات الاجتماعية لضمان حصول العمال على حقوقهم المالية بعد التقاعد.
يهدف هذا التعديل إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين وضمان حياة كريمة لهم بعد بلوغ سن المعاش