تحذير هام من الكهرباء: رفع العداد القديم واستبداله بـ “أبو كارت” في هذه الحالات

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن قرارات عاجلة سيتم اتخاذها من أجل ضبط معدلات الاستهلاك ومواجهة التلاعب في العدادات، مشيرة إلى أنها تعمل على مواجهة حالات سرقة التيار الكهربائي.

وأوضحت وزارة الكهرباء إلى أن القرارات التي تم اتخاذها تهدف إلى ضبط استهلاك الكهرباء ومواجهة التلاعب بالعدادات مع التأكيد على عدم استثناء أي مواطن من تركيب العداد مسبق الدفع عند قيامه بهدم العقار السكني أو المنزل لتجديده.

حالات يحق فيها لوزارة الكهرباء تغيير العداد القديم

وفي السياق ذاته هناك عدة حالات يحق فيها لوزارة الكهرباء تغيير عداد الكهرباء القديم وتركيب العداد مسبق الدفع، ومنها:

  1. الحصول على الكهرباء عن غير طريق العداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
  2. في حال إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
  3. في حال توصيل التيار المسجل على العداد الخاص بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غير المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غير محددة بمعرفته في عقد التوريد.
  4. في حال قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على عداد الكهرباء أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك.
  5. في حال إحداث خلل عمدي بالعداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
  6. في حال قيام المستهلك بزيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصريح من شركة توزيع الكهرباء.
  7. في حال قيام المستهلك بمنع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل الذي تراه الشركة سواء للمهمات المركبة لتوصيل التغذية الكهربائية أو العدادات.
  8. في حال تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك يتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد إيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر متتالية وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذية ورفع العداد وفسخ عقد التوريد.
  9. في حال قيام المستهلك بهدم وإزالة الموقع المتعاقد على توريد التغذية الكهربائية له.
  10. في حال رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

مميزات العداد مسبق الدفع

ويتميز العداد مسبق الدفع بعد مميزات، على رأسها أنه يتحكم في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي.

  1. ترشيد الاستهلاك لأن يمكن للمستهلك من معرفة رصيده وبالتالي ينخفض استهلاكه.
  2. يقضي نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك.
  3. سهل الشحن من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
  4. رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
  5. تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مقدما قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد بالرصيد.
  6. يعتمد على التكنولوجيا الحديث فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.