في خطوة مفاجئة هزّت أوساط المغتربين، أصدرت دولة الكويت قرارًا رسميًا يقضي بترحيل فئات معينة من الوافدين بشكل عاجل، مع بدء التطبيق خلال أيام قليلة فقط هذا القرار شكل صدمة كبيرة للكثيرين، خاصة أن الأسباب وراءه تبدو غير متوقعة وصادمة للجميع مع تشديد السياسات الخاصة بتنظيم العمالة الوافدة، تسعى الحكومة الكويتية إلى إعادة هيكلة سوق العمل وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية لكن من هم المغتربون المستهدفون بهذا القرار؟ وما الأسباب الحقيقية وراء اتخاذ هذه الخطوة؟ في هذا المقال، نكشف كافة التفاصيل حول هذا القرار المصيري الذي قد يغير مستقبل آلاف الوافدين في الكويت!
ما هي القرارات الرسمية
القرار ينص على إنهاء خدمات الوافدين الحاصلين على مؤهلات جامعية، تحديدًا في مجالات مثل الهندسة والقانون والمحاسبة، وبالإضافة إلى ذلك تم تكليف المدير العام للبلدية، سعود الدبوس بأهمية إنهاء خدمات هؤلاء الموظفين فترة لا تتخطى ثلاثة أيام، كما يضم القرار إعداد قرار وزاري لإقالة المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارات المحددة، وقد يعكس هذا الإجراء ماتريده الحكومة الكويتية في تحفيز التوظيف المحلي ويعمل على إنخفاض الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ما أسباب هذه القرارات
تعد هذة الخطوة جزءًا من خطة التكوين، حيث تهدف إلى إرتفاع مساهمة المواطنين داخل سوق العمل وتعمل على إنخفاض الإعتماد على العمالة الأجنبية، وكما أوضحت الوزيرة أن الحكومة تهدف إلى تحفيز الكوادر الوطنية التى تستطيع على أداء المهام المطلوبة، ويترتب على ذلك الإنعكاس بشكل إيجابي على الإقتصاد الكويتي في ظل التحديات الإقتصادية التي تواجه البلاد، كما يسعى المسؤولون إلى تحفيز الإقتصاد المحلي عن طريق تشجيع المواطنين في مجالات العمل الكثيرة.
ماهى الطبقات المستثناة
وتحدثت الوزيرة عن وجود عدة فئات مستثناة وهما:
- موظفي دول مجلس التعاون الخليجي وأبناء الكويتيات يهدف هذا الإستثناء إلى الحماية على عدة كفاءات مهمة للمرحلة المقبلة.
- إنعكاس ما تريده الحكومة في تحقيق توازن الإستفادة من الخبرات الأجنبية وتشجيع الكوادر الوطنية.