أصدر المشرع المصري تعديلات جديدة على قانون العمل لعام 2025 تهدف إلى حماية حقوق الموظفين وتنظيم عملية الفصل بطريقة عادلة، بحيث لا يكون الفصل التعسفي أمرًا سهلًا، ومع ذلك، هناك حالات حددها القانون تستوجب إنهاء خدمة الموظف نهائيًا، مع فرض غرامات على أصحاب العمل في حال المخالفة.
حالات الفصل النهائي من العمل
وفقًا للقانون الجديد، يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف نهائيًا إذا ارتكب إحدى المخالفات التالية:
السرقة أو الاختلاس داخل مقر العمل.
تزوير المستندات أو التلاعب في الأوراق الرسمية.
الاعتداء البدني أو اللفظي على الزملاء أو المديرين.
إفشاء أسرار العمل أو تسريب معلومات حساسة تضر بالمؤسسة.
الإهمال الجسيم في أداء المهام أو عدم تنفيذ التكاليف الوظيفية دون مبرر.
التغيب عن العمل دون إذن لفترات تتجاوز الحد القانوني المسموح به.
الإضرار العمدي بممتلكات المؤسسة أو التسبب في خسائر كبيرة.
منافسة صاحب العمل بشكل غير قانوني أو العمل لمصلحة جهة منافسة بطريقة غير مشروعة.
الإجراءات الواجب اتباعها قبل الفصل
لا يمكن لصاحب العمل إنهاء خدمة الموظف دون اتباع إجراءات محددة تشمل:
إجراء تحقيق رسمي وإخطار الموظف بالتهم المنسوبة إليه مع منحه فرصة للدفاع عن نفسه.
إرسال إنذار كتابي في بعض الحالات قبل الفصل، لإتاحة الفرصة للموظف لتصحيح خطئه.
إصدار قرار الفصل بشكل رسمي ومسبب مع إبلاغ الموظف بقرار الفصل وفقًا للإجراءات القانونية.
غرامة الفصل التعسفي وتعويض الموظف
إذا قام صاحب العمل بفصل الموظف تعسفيًا أو دون اتباع الإجراءات القانونية، فإنه قد يتعرض لغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات قد تصل إلى 24 شهرًا من راتب الموظف، كما يحق للموظف الطعن على قرار الفصل أمام المحكمة العمالية خلال 60 يومًا، وفي حال صدور حكم لصالحه، يمكن إعادته إلى العمل وصرف مستحقاته كاملة.
حماية حقوق الموظفين وتنظيم سوق العمل
يأتي هذا القانون لضبط العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين، حيث يضمن العدالة وحماية الطرفين من التعسف، مما يعزز بيئة عمل مستقرة وإنتاجية عالية.