شهد قانون الإيجار القديم في مصر تعديلات جوهرية مؤخرًا، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق توازن بين حقوق الطرفين وتنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية، ومن أبرز ما جاء في هذه التعديلات، تحديد الحالات التي يمكن فيها طرد المستأجر من الوحدة السكنية.
متى يمكن للمؤجر طرد المستأجر؟
وفقًا للتعديلات الجديدة، هناك حالات محددة يستطيع فيها المالك استعادة وحدته السكنية قانونيًا، وهي:
1. التأخر في دفع الإيجار
إذا لم يلتزم المستأجر بسداد الإيجار لمدة تتجاوز 3 أشهر، يحق للمالك اتخاذ إجراءات الطرد.
2. التأجير من الباطن دون إذن
في حال قام المستأجر بتأجير العقار لطرف آخر دون الحصول على موافقة المالك، يمكن للأخير المطالبة بإخلاء الوحدة.
3. استخدام العقار لغرض غير متفق عليه
إذا قام المستأجر بتحويل الوحدة السكنية إلى محل تجاري أو استخدامها لأي نشاط مخالف للعقد، فمن حق المالك طلب الإخلاء.
4. الإضرار بالعقار
في حالة تسبب المستأجر في أضرار جسيمة بالوحدة أو العقار بشكل عام، يمكن للمالك طلب فسخ العقد والطرد.
5. وفاة المستأجر دون وجود وريث شرعي
عند وفاة المستأجر، وإذا لم يكن هناك من يحق له الاستمرار في السكن، يحق للمالك استرداد الوحدة.
6. انتهاء مدة العقد وعدم التجديد
عند انتهاء العقد وعدم رغبة المالك في تجديده، يكون من حقه المطالبة بإخلاء العقار.
هل تؤثر هذه التعديلات على جميع المستأجرين؟
التعديلات تستهدف تحقيق العدالة بين الطرفين، لكنها قد تؤثر بشكل كبير على المستأجرين القدامى الذين استمرت عقودهم لعقود طويلة بأسعار زهيدة، مع ذلك، فإن القانون يسعى إلى إيجاد حلول وسط تضمن حقوق الجميع.
إذا كنت مستأجرًا أو مالكًا، فمن الضروري أن تكون على دراية بهذه التعديلات، حتى لا تجد نفسك في موقف غير متوقع.