في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، أعلنت الحكومة عن فرض غرامة مالية كبيرة تتعلق بتداول العشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة هذا القرار الصادم جاء في إطار تنظيم التعاملات النقدية وضمان الامتثال للضوابط الرسمية، مما دفع الكثيرين للتساؤل عن الأسباب الحقيقية وراءه وكيفية تأثيره على الحياة اليومية فهل أصبح الاحتفاظ بهذه العملة خطراً يستوجب العقوبة؟ وما الدافع وراء اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة؟ في هذا المقال، سنلقي الضوء على تفاصيل القرار، وأبعاده، وما يجب عليك معرفته لتجنب الوقوع تحت طائلة الغرامة.
ما أهم العقوبات المعلنة لمن يرفض التعامل بالعملة البلاستيكية أو الورقية؟
تم الإعلان عن وضع بعض العقوبات والغرامات على كافة المواطنين بمصر وذلك لمن يرفض ويمتنع عن التعامل بالعملة الرسمية والتي قامت الدولة المصرية باصدارها، حيث سيتم تطبيق الغرامة الفورية وفقا للمادة رقم 377 من قانون العقوبات المصري حيث سيتم فرض عقوبة على أي شخص يثبت امتناعه عن التعامل و تداول عملات البنك المركزى أو مسكوكاتها حيث سيتم تغريمه بغرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه مصري.
معلومات عن قرارات البنك المركزي فيما يتعلق بتداول العملة البلاستيكية مع الورقية
طبقا لما جاء في قرارات البنك المركزي فإنه سيستكمل تداول والتعامل بكل من عملة العشرة جنيه البلاستيكية الجديدة او الورقية القديمة، حيث سيتم قبولها بكافة المعاملات، وتمتاز عملة العشرة جنيه الجديدة بأنه يتم صُنعها من مادة البوليمر وهي مادة مقاومة للتلوث كما يطبق عليها سياسة النقد النظيف ومعايير الاستدامة، وغير قابلة للتمزق ويتزايد عمرها الافتراضي بـ 3 أضعاف عن عمر العملات الورقية.