كشفت مصادر حكومية رسمية عن وجود أخبار سارة تتعلق بتحديد سن التقاعد، حيث ينص القانون الجديد على رفع سن المعاش تدريجيًا لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصل إلى 65 عامًا بدلًا من 60 عامًا. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذا القرار سيتطلب فترة زمنية لضمان تطبيقه الفعلي.
قرار رفع سن التقاعد
أشارت التقارير إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد ينص بوضوح على زيادة السن القانوني للتقاعد لموظفي القطاع الحكومي وفق خطة زمنية تدريجية، وذلك على النحو التالي:
- رفع سن المعاش إلى 61 عامًا بحلول يوليو 2033.
- زيادة سن التقاعد إلى 63 عامًا في يوليو 2036.
- رفع سن المعاش إلى 64 عامًا في يوليو 2038.
- بلوغ سن التقاعد 65 عامًا اعتبارًا من يوليو 2040.
وفي هذا السياق، أوضحت التقارير أن الموظفين المولودين في عام 1975 سيبلغون سن المعاش في عام 2040 عند بلوغهم 65 عامًا وفقًا لهذا الجدول الزمني.
شروط استحقاق المعاش المبكر
يطرح العديد من الموظفين تساؤلات حول شروط الحصول على المعاش المبكر، وقد حددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية في المادة رقم 102، وتحديدًا البند السابع، الضوابط اللازمة لخروج الموظف على المعاش المبكر، والتي تشمل ما يلي:
- انتهاء علاقة العمل أو الخدمة أو النشاط.
- يجب أن تشمل مدة الاشتراك الفعلية في التأمينات الاجتماعية 20 عامًا على الأقل، على أن تمتد إلى 25 عامًا بدءًا من يناير 2025.
- عدم خضوع المؤمن عليه لتأمين العجز أو الوفاة أو الشيخوخة بموجب أحكام القانون.
- اشتراك المؤمن عليه في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، بحيث يحق له الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير، ولا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.