يُعتبر سن المعاش محطة هامة في حياة كل عامل، حيث يمثل نهاية مرحلة العمل وبداية فترة جديدة تتسم بالراحة والاستقرار ويهدف نظام التقاعد إلى توفير حياة كريمة للموظفين بعد سنوات من الخدمة، من خلال تأمين دخل ثابت يضمن لهم العيش بكرامة وفي ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تسعى الدول إلى تطوير قوانين المعاشات بما يحقق التوازن بين متطلبات سوق العمل وحقوق العمال ومن هنا جاء قانون العمل الجديد ليوضح سن التقاعد وشروطه، مع ضمان حصول العاملين على مستحقاتهم المالية والتأمينية بعد سنوات من الجهد والعطاء.
رسميا سن المعاش في قانون العمل الجديد
في إطار تحديثات قانون العمل المصري، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة 170 من مشروع القانون الجديد، والتي تحدد سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص تنص المادة على عدم جواز تحديد سن للتقاعد تقل عن 60 عامًا ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد بلوغه هذه السن، حيث يستمر العقد حتى انتهاء مدته.
كما تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش. يُذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أقر رفع سن المعاش تدريجيًا ليصبح 62 عامًا في سنة 2032، ويصل إلى 65 عامًا في عام 2040 وبمقتضى المادة 170 من مشروع قانون العمل، سيسري ذلك على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
تهدف هذه التعديلات إلى حماية حقوق العمال وضمان حصولهم على مزاياهم التأمينية عند بلوغ سن التقاعد، مع مراعاة التغيرات المستقبلية في سن استحقاق المعاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.