تُعد منظومة التموين في مصر شريان حياة لملايين الأسر، حيث توفر السلع الأساسية بأسعار مدعومة، مما يخفف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وفي هذا الإطار، تولي وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتمامًا كبيرًا بتحديث وتطوير هذه المنظومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.
وزارة التموين المصرية تحذر حوالي 7000 مستفيد من بطاقات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن عدة معايير محددة قد تؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين، وذلك لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وتتمثل هذه المعايير في الآتي:
- إذا تجاوز صافي دخل الأسرة الشهري 9600 جنيه.
- إذا كان رب الأسرة يمتلك معاشًا مرتفعًا.
- امتلاك أكثر من سيارة.
- امتلاك سيارة حديثة موديل 2018 أو ما بعدها.
- إنفاق الأسرة على التعليم الخاص أو الدولي بمصروفات تتجاوز 20 ألف جنيه سنويًا.
- تجاوز استهلاك الكهرباء 650 كيلووات/ساعة شهريًا، أو فاتورة كهرباء تتجاوز 800 جنيه.
- امتلاك 10 أفدنة أو أكثر من الأراضي الزراعية.
- سداد ضرائب سنوية تتجاوز 100 ألف جنيه.
- امتلاك شركة برأس مال 10 ملايين جنيه أو أكثر.
- سداد قيمة مضافة مرتفعة لأصحاب الأنشطة التجارية أو الصناعية.
- ارتفاع حجم الصادرات أو الواردات.
- عدم تحديث بيانات المتوفين في البطاقة.
- عدم صرف الخبز أو السلع التموينية لمدة 6 أشهر متتالية
- البناء على الأراضي الزراعية أو التعدي عليها بأي شكل.
- ترك البطاقة التموينية عند التاجر أو المخبز.
- * إثبات سرقة تيار كهربائي من خلال محاضر رسمية.
- وجود فاتورة هاتف محمول تزيد عن 800 جنيه شهريًا.
أهمية الالتزام بالشروط
أكدت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين بالشروط المحددة لضمان استمرار حصولهم على الدعم التمويني، كما دعت إلى تحديث البيانات بصفة دورية وتجنب المخالفات، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
هدف الإجراءات
تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتحسين كفاءة المنظومة، وتقليل الهدر، وفي ظل تزايد أعداد المستفيدين، يصبح الالتزام بالشروط وتحديث البيانات أمرًا ضروريًا للحفاظ على الحق والاستفادة المثلى من خدمات التموين.