أصبحت مسألة تحديث بطاقة الرقم القومي من الأمور التي لا يجب إهمالها، حيث أكدت وزارة الداخلية، بناءً على توجيهات قيادية، على ضرورة قيام المواطنين بتجديد بطاقاتهم المنتهية أو استخراج البطاقة لأول مرة عند بلوغ السن القانونية، لتجنب التعرض للغرامات أو حتى عقوبة الحبس، وفقا للقانون، يمكن أن تتراوح العقوبة بين الغرامة المالية أو الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وذلك وفقًا للمواد (68، 48) من قانون الأحوال المدنية.
التعديلات الجديدة على قوانين بطاقة الرقم القومي
تم إجراء تعديلات حديثة على قانون إصدار بطاقة الرقم القومي، حيث أصبح من الممكن استخراج البطاقة لأول مرة عند بلوغ 15 عامًا بدلًا من 16، مع منح فترة سماح تصل إلى ستة أشهر لاستخراجها، بعد انقضاء هذه المدة، يتم فرض غرامة مالية على المتأخرين عن استخراج البطاقة، كما أن استخدام بطاقة منتهية الصلاحية لأكثر من سبع سنوات يفرض غرامة قدرها 100 جنيه، وعدم تحديث البيانات يفرض غرامة 50 جنيهًا.
الغرامات المفروضة على المخالفين
وفقًا للتعديلات الأخيرة، يتم فرض عدة غرامات على حاملي بطاقة الرقم القومي الذين يتأخرون في تحديث بياناتهم أو تجديد البطاقة في الوقت المحدد:
- 100 جنيه غرامة عند التعامل ببطاقة منتهية في أي جهة حكومية.
- 500 جنيه غرامة لمن يتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغ 15 سنة.
- 50 جنيهًا غرامة عند فقدان البطاقة وعدم استخراج بدل فاقد خلال 15 يومًا من عمل المحضر.
- 50 جنيهًا غرامة عند عدم تحديث بيانات البطاقة خلال 90 يومًا من تغيير البيانات.
- 100 جنيه غرامة عند التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة.
- 50 جنيهًا غرامة عند التأخر في تجديد البطاقة لمدة أكثر من 3 أشهر بعد انتهائها.
أهمية تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي
يهدف هذا القرار إلى تنظيم قاعدة بيانات المواطنين وضمان دقة المعلومات المسجلة لدى الجهات الحكومية، مما يسهل التعاملات الرسمية ويحد من المشكلات الناتجة عن الأخطاء في البيانات الشخصية، تحديث البيانات بشكل دوري ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل يساهم أيضًا في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن المعلوماتي.