في إطار تنظيم العلاقات الأسرية وضمان استقرارها، وضعت الحكومة عددًا من الشروط التي يجب توافرها لوقوع الطلاق بين الزوجين بشكل قانوني ورسمي، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تهدف هذه الشروط إلى الحفاظ على حقوق الطرفين، وتقليل الآثار السلبية الناتجة عن الطلاق، خاصة على الأطفال، من خلال إجراءات منظمة تحفظ الحقوق المالية والشخصية لكل من الزوج والزوجة، اليك شروط وقوع الطلاق قانونيًا.
الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجًا عن رغبة صادقة من الزوج أو الزوجة دون أي ضغوط خارجية، لضمان اتخاذ القرار عن وعي وإرادة كاملة.
توثيق الطلاق قانونيًا
يشترط أن يتم الطلاق بشكل رسمي عبر محكمة الأسرة أو توثيقه في السجل المدني لضمان صحة الإجراءات وحماية حقوق الطرفين.
الاستشارة القانونية
يجب أن يخضع الطلاق لمراجعة قانونية من قبل محامٍ أو القاضي المختص، للتأكد من أنه يتماشى مع القوانين المعمول بها.
موافقة الزوجين في حالة الطلاق بالتراضي
عند رغبة الطرفين في الطلاق بشكل ودي، يجب التأكد من موافقتهما بعد استنفاد جميع وسائل المصالحة.
تسوية حقوق الزوجة والأطفال
يلتزم الزوج بتسوية جميع الحقوق المالية للزوجة، بما في ذلك النفقة والحضانة، لضمان عدم الإضرار بها أو بالأطفال.
العوامل الشرعية
في بعض الحالات، يخضع الطلاق لمعايير دينية تتعلق بعدم وجود أي موانع شرعية تمنع وقوعه.
تأتي هذه الشروط لضمان أن الطلاق يتم بطريقة تحفظ الحقوق، وتحد من النزاعات التي قد تترتب عليه، مما يسهم في استقرار المجتمع وحماية الأسرة.