أدخل قانون الأحوال الشخصية المصري لعام 2024 تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في العلاقات الأسرية والحد من حالات الطلاق السريع، فبعدما كانت إجراءات الطلاق تتم بسهولة نسبيًا، بات من الضروري الآن المرور بعدة مراحل قانونية قبل إتمام الانفصال رسميًا.
خطوات إلزامية قبل الطلاق
أصبح الطلاق يتطلب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة من أحد الزوجين، مما يمنح القضاء سلطة التدخل قبل اتخاذ القرار النهائي، كما أصبح لزامًا على الطرفين حضور جلسات استماع تهدف إلى محاولة التوفيق بينهما، حيث يتم تنظيم هذه الجلسات داخل المحكمة لإعطاء فرصة حقيقية لحل الخلافات.
فترة الانتظار وتأثيرها على القرار
من بين أبرز التعديلات فرض فترة انتظار تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تقديم طلب الطلاق، مما يمنح الزوجين الوقت الكافي لمراجعة قرارهما وإعادة تقييم الأمور، كما يشترط القانون الجديد حضور الطرفين شخصيًا للجلسات، لضمان أن القرار يتم بوعي وإرادة واضحة.
التوثيق القانوني وإجراءات التنفيذ
لضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف، لا يصبح الطلاق نافذًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجلات الحكومية، مما يوفر ضمانات قانونية تتعلق بالنفقة، وتقسيم الممتلكات، وحقوق الأبناء، كل هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الطلاق غير المدروس وضمان تحقيق العدالة للجميع.
الخاتمة
تعكس التعديلات الجديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2024 توجهًا واضحًا نحو تحقيق استقرار أكبر في الأسرة المصرية، من خلال وضع شروط أكثر صرامة للطلاق، هذه التعديلات لا تهدف فقط إلى تقليل حالات الانفصال السريع، بل تسعى أيضًا إلى ضمان حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك الأبناء، مع منح الزوجين فرصة حقيقية لإعادة النظر في قراراتهما، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في الحد من الآثار السلبية للطلاق على المجتمع.