يشهد سوق الإيجارات في مصر تغيرات جوهرية مع استمرار الجدل حول قانون الإيجار القديم. ووفقًا لما أشار إليه المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، فإن هناك ما يقرب من 35 مليون شقة مقسمة بين إيجارات قديمة وجديدة، ويقطن نحو 20 مليون شخص في 10 ملايين وحدة سكنية مؤجرة.
هذا الوضع يثير مخاوف واسعة، خاصةً في ظل احتمالية إلغاء عقود الإيجار القديمة، مما قد يهدد هؤلاء السكان بالطرد من منازلهم، وهو ما جعل القضية محط اهتمام واسع من قبل المواطنين والحكومة على حد سواء.
رؤية قانونية حول التعديلات الجديدة
في لقاء تلفزيوني، تحدث المستشار شريف الجعار عن التعديلات القانونية المرتبطة بالإيجار القديم، موضحًا أن تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه قد لا يكون مناسبًا للعديد من المستأجرين، بل إنه قد يزيد من الأعباء المالية عليهم.
كما حذر من أن إلغاء العقود القديمة قد يؤدي إلى تجاهل قرارات المحكمة الدستورية العليا، مما يعمق الأزمة بين الملاك والمستأجرين، ويجعل الحلول القانونية أكثر تعقيدًا.
الإيجارات التجارية والتغيرات الأخيرة
من ناحية أخرى، شهدت الإيجارات التجارية ارتفاعًا كبيرًا، حيث أكد الجعار أن المحلات التجارية لم تعد تدفع مبالغ زهيدة كما كان يُشاع، بل إن الحد الأدنى للإيجارات التجارية تجاوز 350 جنيهًا.
هذا التغيير يعكس تأثيرات التحولات الاقتصادية على أصحاب المحلات والمستثمرين، حيث أصبح البحث عن محلات بأسعار معقولة أكثر صعوبة مقارنةً بالماضي.