في إطار حماية حقوق الموظفين وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، حدد قانون العمل المصري الجديد لعام 2025 مجموعة من الضوابط الصارمة بشأن فصل الموظفين، يهدف القانون إلى منع الفصل التعسفي، لكنه في الوقت نفسه يضع حالات يُسمح فيها بإنهاء خدمة الموظف نهائيًا، مع فرض عقوبات على الفصل غير القانوني.
حالات الفصل النهائي وفقًا للقانون الجديد
يحق لصاحب العمل فصل الموظف بشكل نهائي في الحالات التالية:
1. ارتكاب مخالفات جسيمة مثل:
السرقة أو الاختلاس.
التزوير في الوثائق الرسمية.
الاعتداء الجسدي على زملاء العمل أو المديرين.
إفشاء أسرار العمل.
تكرار عدم تنفيذ المهام المطلوبة دون سبب مقبول.
التغيب عن العمل دون مبرر لفترات تتجاوز الحد المسموح به قانونًا.
2. الإضرار بمصلحة جهة العمل من خلال:
إلحاق خسائر مادية جسيمة بالمؤسسة.
تسريب معلومات سرية تلحق الضرر بالمنشأة.
منافسة صاحب العمل بطريقة غير قانونية.
إجراءات الفصل العادلة وفق القانون
لا يُسمح بفصل الموظف تعسفيًا، حيث يشترط القانون اتباع الخطوات التالية قبل اتخاذ القرار:
تحقيق رسمي: يتم استدعاء الموظف للتحقيق كتابيًا مع اطلاعه على التهم الموجهة إليه وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.
إنذار كتابي (في بعض الحالات): يجب إخطار الموظف بمخالفاته ومنحه فرصة لتصحيح الوضع قبل الفصل.
قرار فصل مسبب: يجب أن يكون القرار كتابيًا ومسببًا، ويُخطر به الموظف رسميًا.
غرامة الفصل غير القانوني
إذا قام صاحب العمل بفصل موظف دون مبرر قانوني، فقد يتعرض لعقوبات تشمل:
غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه مصري.
إلزامه بدفع تعويضات مالية تشمل مستحقات الموظف مثل بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.
حق الموظف في الطعن
يتيح القانون للموظف المفصول التقدم بطعن أمام المحكمة العمالية خلال 60 يومًا من تاريخ استلام قرار الفصل، وفي حال ثبت عدم قانونية الفصل، يتم:
إعادة الموظف إلى عمله وصرف رواتبه المتأخرة.
أو منحه تعويضًا يصل إلى 24 شهرًا من راتبه الأساسي.
بهذه التعديلات، يسعى قانون العمل المصري إلى تحقيق توازن عادل بين حماية حقوق الموظفين وضمان بيئة عمل مستقرة لأصحاب الأعمال.