كشفت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء عن بعض الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه مستخدمي العدادات القديمة، مشيرة إلى أن هناك بعض الأفعال قد يترتب عليها سحب العدادات القديمة وتركيب العدادات مسبقة الدفع، بجانب الغرامات.
وشددت هيئة تنظيم خدمات الكهرباء على ضرورة الالتزام بدفع فواتير الكهرباء في مواعيدها المحددة لتفادي تعرضهم لعقوبات تصل إلى سحب العداد وإنهاء التعاقد بالإضافة إلى فرض غرامات مالية، ومؤخرا بدأت شركات توزيع الكهرباء في تطبيق إجراءات حاسمة في حالات تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء.
حالات يتم فيها سحب العدادات القديمة
وأوضحت شركات الكهرباء أنه إذا تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة تزيد على شهرين، فمن حق الشركة سحب العداد وإنهاء التعاقد بعد شهر من توجيه إشعار رسمي للمستهلك، إلا أن التأخر في سداد الفواتير ليس الأمر الوحيد من أجل سحب العداد إلا أن هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى سحب العداد الكهربائي القديم بسبب مخالفة شروط العقد وهي:
- استخدام المستهلك للكهرباء المورد من شركة التوزيع لتزويد شخص آخر بالكهرباء بشكل غير قانوني.
- إذا قام المستهلك بكسر أو إتلاف أختام العداد أو أجهزة قياس الاستهلاك سيتم سحب العداد على الفور.
- تجاوز الأحمال الكهربائية المحددة دون تصريح مسبق من شركة الكهرباء قد يعرض المستهلك لسحب العداد.
- توصيل مباشر للكهرباء دون المرور بالعداد أو عبر أجهزة قياس غير معتمدة، حيث سيتم إنهاء التعاقد فورا.
- منع ممثلي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص يعد من أسباب سحب العداد.
- قيام المستهلك بإزالة أو هدم المكان المتعاقد عليه لتزويده بالطاقة حيث ينتهي العقد وتقوم الشركة بسحب العداد.
فرض غرامات المالية على المستهلكين
وتابعت شركة الكهرباء أنه بجانب سحب العداد ستقوم شركة توزيع الكهرباء بفرض غرامات مالية على المستهلكين المتأخرين عن السداد، حيث يتم احتساب الغرامة بواقع 7% من قيمة الفاتورة غير المسددة ما يضيف عبئا إضافيا على المستهلكين.
وتابعت شركة توزيع الكهرباء أنه إذا ارتكب المواطن أي مخالفة من المخالفات المذكورة، سيتم سحب العداد واستبداله بعداد الدفع المسبق ويعد هذا العداد بديلا آمنا ويضمن عدم تكرار حالات التأخر في السداد أو المخالفات.