حذّرت السلطات التنفيذية في مختلف المحافظات المواطنين من شراء أو التعامل مع أي عقار مخالف لقانون التصالح الجديد، مؤكدة أن جميع المباني غير القانونية سيتم إزالتها بالكامل.
قرار عاجل من الحكومة بشأن العقارات المخالفة
قالت التقارير بأن هذا القرار يأتي ضمن جهود الدولة لمواجهة مخالفات البناء، لا سيما العقارات التي تم تشييدها بعد المواعيد المحددة في القانون، والتي لا يجوز التصالح بشأنها تحت أي ظرف.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، أن الدولة ماضية في إزالة جميع المباني المخالفة، خصوصًا التي شُيدت بعد صدور قانون التصالح الجديد، مشددًا على أنه لا يسمح بالتصالح على المخالفات التي تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية، وأي بناء بعد هذه التواريخ سيتم إزالته فورًا.
وأضاف أن التوجيهات الصادرة من محافظ القاهرة تشدد على تنفيذ قرارات الإزالة دون استثناء، بغض النظر عن حجم العقار أو موقعه، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان فرض سيادة القانون والتعامل بحزم مع مخالفات البناء العشوائي.
إزالة العقارات والشقق المخالفة
تابع محافظ القاهرة بنفسه عمليات الإزالة الجارية في عدد من الأحياء، وكان من أبرزها إزالة عقار مخالف مكون من 18 طابقًا في شارع الهادي البشير بحي السلام أول، حيث شدد على أن الحملات مستمرة للقضاء على جميع المخالفات، سواء كانت مباني بدون ترخيص أو منشآت تخالف الاشتراطات البنائية المعتمدة.
كما شملت قرارات الإزالة إزالة 3 أدوار مخالفة وروف أعلى العقار الكائن في القطعة رقم 50/20 بالحى الأول في الهضبة الوسطى، المطل على محور ياسر رزق بحي المقطم، في إطار الجهود المبذولة لمنع التعديات العشوائية وإنفاذ القانون بحزم.
وتؤكد محافظة القاهرة أن أي محاولات للبناء المخالف ستواجه إجراءات صارمة، ولن يتم التهاون في إزالة المباني غير القانونية، مشددة على ضرورة التأكد من سلامة الأوراق القانونية قبل شراء أي وحدة سكنية أو عقار جديد، تجنبًا للمساءلة القانونية أو التعرض لخسائر مادية بسبب قرارات الإزالة.