في إطار جهودها المستمرة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل زيادات في الدعم التمويني، وتحسين أجور العاملين بالدولة، ورفع المعاشات، بالإضافة إلى دعم إضافي لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”.
زيادات مرتقبة في الدعم التمويني بدءًا من مارس 2025
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، عن إجراءات موسعة لدعم الأسر المستحقة عبر زيادة قيمة الدعم التمويني المخصص لبطاقات التموين، والتي ستبدأ من 1 مارس 2025، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان المبارك.
تفاصيل الزيادة في بطاقات التموين
سيتم صرف مساعدات مالية إضافية للفئات المستحقة وفقًا للآتي:
125 جنيهًا لأصحاب البطاقات التي تضم فردًا واحدًا.
250 جنيهًا للأسر التي تضم فردين أو طفلين، بحيث يقتصر الدعم الإضافي على أول طفلين فقط.
200 جنيه دعم أساسي + 250 جنيهًا دعم إضافي للأسر التي تضم أربعة أفراد.
دعم إضافي خلال عيد الفطر المبارك
لم يقتصر الدعم على الزيادة الأساسية، بل أعلنت الحكومة عن مساعدات مالية إضافية سيتم صرفها خلال عيد الفطر المبارك، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المستفيدة خلال هذه الفترة، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي أكبر للمواطنين.
رفع مخصصات “تكافل وكرامة” وزيادة المستحقات الشهرية
أعلنت الحكومة عن دعم إضافي لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”، حيث سيتم:
صرف 300 جنيه إضافية لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان 2025.
رفع قيمة المستحقات الشهرية بنسبة 25% بدءًا من 1 أبريل 2025، مما يُمثل زيادة دائمة في الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا.
تحسين خدمات الرعاية الصحية ضمن خطة الحماية الاجتماعية
في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحسين قطاع الصحة، أصدر رئيس الوزراء توجيهات لوزير الصحة بـحصر الحالات الحرجة وقوائم الانتظار للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل، حيث سيتم:
توفير تمويل عاجل لـ 60 ألف حالة تتطلب عمليات جراحية سريعة.
زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لضمان تسريع الإجراءات العلاجية وتقديم الخدمات الطبية للمستحقين في أسرع وقت.
إصلاحات جديدة في الأجور والمعاشات اعتبارًا من يوليو 2025
في إطار خطتها لتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة عن زيادات جديدة في الأجور والمعاشات سيتم تطبيقها بدءًا من يوليو 2025، وتتضمن:
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه لجميع العاملين بالدولة.
إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة 1,000 جنيه بدلًا من 400 جنيه.
زيادة المرتبات بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
رفع أجور غير المخاطبين بالقانون بنسبة 15%، بحد أدنى 150 جنيهًا أيضًا.
وأكد وزير المالية أن هذه الزيادات تُعد الأكبر في تاريخ مصر خلال السنوات الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم خاص للعمالة غير المنتظمة لمواجهة التحديات الاقتصادية
ضمن خطتها لتعزيز الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة تقديم دعم مباشر للعمالة غير المنتظمة، حيث سيتم:
صرف 1500 جنيه كمنحة مالية ستُمنح 6 مرات سنويًا لهذه الفئة، لمساعدتهم في ظل غياب الاستقرار الوظيفي.
إجراءات لدعم المزارعين وتحفيز القطاع الزراعي
لم تقتصر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين فقط، بل شملت أيضًا دعم القطاع الزراعي عبر:
رفع سعر توريد القمح المحلي بما يتناسب مع الأسعار العالمية، لضمان تحقيق هامش ربح عادل للمزارعين.
تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم القطن ورفع سعر شرائه من الفلاحين، بما يُحفز الإنتاج الزراعي المحلي.