يهتم الكثيرين بسوق الشراء والايجارات، حيث يشهد سوق الإيجارات في مصر تطورات متسارعة أثارت جدلا واسعا بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار القديم، ففي ظل التعديلات القانونية المقترحة، يواجه ملايين المستأجرين مخاطر متزايدة، أبرزها إمكانية إلغاء العقود التي سمحت لهم بالإقامة لسنوات طويلة بأسعار منخفضة، هذا الأمر دفع العديد من الخبراء القانونيين إلى تسليط الضوء على التداعيات المحتملة لهذه القرارات، ومن بينهم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، الذي حذر من تأثير هذه التعديلات على المجتمع.
تأثير التعديلات القانونية على المستأجرين
- أوضح شريف الجعار، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير”، أن تحديد الحد الأدنى للإيجار عند 1000 جنيه والحد الأقصى عند 5000 جنيه يمثل عبئا ماليا كبيرا على المستأجرين.
- ووفقا له، فإن هذا القرار لا يعكس عدالة اجتماعية حقيقية، بل يزيد الضغوط الاقتصادية على الأسر ذات الدخل المحدود.
- علاوة على ذلك، أشار الجعار إلى أن الدولة قد تواجه تحديات قانونية في حال تجاوزت قرارات المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يثير قلقا واسعا بين المواطنين الذين يواجهون خطر الإخلاء من منازلهم.
ارتفاع الإيجارات التجارية وتأثيرها على السوق
- من ناحية أخرى، تطرق الجعار إلى قضية الإيجارات التجارية، حيث نفى صحة الادعاءات التي تشير إلى وجود محلات تدفع إيجارات زهيدة مثل 10 أو 50 جنيها.
- وأكد أن الإيجارات التجارية شهدت ارتفاعا ملحوظا، حيث لا يقل إيجار أي محل تجاري اليوم عن 350 جنيها.
- هذا الارتفاع يعكس التحولات الاقتصادية التي يشهدها السوق العقاري، مما يزيد من التحديات التي تواجه المستأجرين سواء في السكن أو النشاط التجاري.
- وفي ظل هذه التغيرات، يظل التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ضرورة ملحة لتجنب حدوث أزمات اجتماعية واقتصادية.