تشهد الساحة القانونية المصرية تطورات كبيرة بشأن قانون الإيجار القديم، الذي يؤثر على ملايين الأسر المستأجرة، وفقًا للمستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، فإن نحو 20 مليون شخص يعيشون في 10 ملايين وحدة سكنية بالإيجار القديم، ما يجعلهم عرضة لخطر فقدان مساكنهم في حالة تطبيق قرارات جديدة تتعلق بإلغاء العقود القديمة.
التعديلات الجديدة وتأثيرها على المستأجرين
خلال لقاء إعلامي، أشار الجعار إلى أن هناك مقترحات لرفع الحد الأدنى للإيجار إلى 1000 جنيه والحد الأقصى إلى 5000 جنيه، وهو ما يعتبره العديد من المستأجرين غير عادل، كما أضاف أن الحكومة تسعى لتجاوز قرارات المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة، مع التأكيد على ضرورة تقديم تسهيلات للمستأجرين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وتشير التقديرات إلى أن 6 ملايين مواطن مهددون بالطرد نتيجة ارتفاع قيمة الإيجارات.
إيجارات المحلات التجارية: واقع مختلف
أما فيما يتعلق بالإيجارات التجارية، فقد أوضح الجعار أنه لم يعد هناك محلات تدفع إيجارات متدنية مثل 10 أو 50 جنيهًا كما كان في السابق، إذ إن الحد الأدنى للإيجار التجاري الحالي لا يقل عن 350 جنيهًا، ما يتناقض مع بعض الادعاءات المنتشرة
تحذيرات صارمة للمستأجرين مع بدء تنفيذ القانون
يتضمن القانون الجديد تحذيرات مشددة للمستأجرين، حيث ينص على أن حقوقهم في البقاء في الوحدات المؤجرة لن تكون مضمونة إلى الأبد، وعند الطرد يجب على المستأجر مغادرة العقار فورًا دون اعتراض، مع الالتزام بسداد جميع المستحقات المالية، بما في ذلك تكاليف الإصلاحات إن وجدت، كما يمنح القانون الملاك سلطات أكبر في التعامل مع المستأجرين غير الملتزمين، مما يجعل من الضروري على الجميع إدراك حقوقهم وواجباتهم في ظل هذه التعديلات.
المشهد القادم لسوق الإيجارات في مصر
مع اقتراب تنفيذ قانون الإيجار القديم، يتعين على المستأجرين والملاك على حد سواء الاستعداد لهذه التغييرات وفهم التزاماتهم القانونية، حيث يسعى القانون الجديد إلى تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ولكن دون الإضرار بمصلحة أي طرف.