في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتطلعات رؤية 2030، تنطلق السعودية بخطى مبتكرة لإعادة صياغة معالم سوق العمل، إذ يشكل تنفيذ قرارات التوطين جزءاً أساسياً من هذه الرؤية الطموحة حيث يجمع بين جذب الخبرات العالمية وتعزيز مشاركة المواطنين في مختلف القطاعات، وبهذا النهج تسعى المملكة إلى خلق بيئة عمل متوازنة ومستدامة تتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المجتمع.
التوجه الاستراتيجي لتعزيز الهوية الوطنية
على صعيد آخر، تستهدف القرارات الجديدة عدة مجالات استراتيجية، إذ:
- ستشهد وظائف إدارة المشاريع تحولاً تدريجياً حيث تبدأ النسبة بـ35% لترتفع لاحقاً إلى 40%.
- بالإضافة إلى ذلك يخصص 50% من وظائف المشتريات للمواطنين، تشمل مناصب مثل مندوب المشتريات ومدير العقود.
- كما يتم تضمين وظائف المبيعات ضمن هذا الإطار، مما يعكس حرص القيادة على دمج الكفاءات الوطنية في مجالات حيوية.
- وبهذه الطريقة يرسخ التوطين دور العنصر البشري السعودي ويعزز الهوية الوطنية في مختلف مستويات سوق العمل.
التنفيذ التدريجي والتطلعات المستقبلية
من أجل ضمان انتقال سلس دون إحداث اضطرابات في سوق العمل، وضعت الحكومة آلية تنفيذية دقيقة:
- تبدأ بتطبيق القرارات على المنشآت التي تضم ثلاثة موظفين أو أكثر.
- علاوة على ذلك، تم تحديد حد أدنى للأجور بمقدار 6000 ريال مما يضمن توفير فرص عمل ذات مردود جيد للمواطنين.
- وفي نهاية المطاف تبرز هذه الإجراءات رؤية استراتيجية تسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة، إذ تعد بمثابة جسر يربط بين الخبرات المحلية والعالمية، مما يفتح آفاقاً واسعة لمستقبل واعد ومزدهر للمملكة.