في ظل التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، أصبح هناك مزيد من التنظيم حول حقوق وواجبات كل من المالك والمستأجر، وتعتبر مسألة فسخ العقود وسحب الشقق من أهم النقاط التي تم تعديلها، حيث وضعت بعض الحالات التي تتيح للمؤجر فسخ العقد وإخلاء الشقة، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الحالات التي يمكن فيها فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لأحدث التطورات في قانون الإيجار القديم، وذلك لضمان حقوق جميع الأطراف وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل عادل.
فسخ العقد وسحب الشقق وفقًا لأحدث تطورات قانون الإيجار القديم
في إطار التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، تم تحديد حالات معينة يجوز فيها فسخ العقد وسحب الشقق من المستأجرين، إليك أهم هذه الحالات:
عدم دفع الإيجار
في حال تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لفترة طويلة دون مبرر قانوني، فيمكن لمالك العقار فسخ العقد وسحب الشقة.
استخدام الشقة لغير الغرض المتفق عليه
إذا قام المستأجر باستخدام الشقة لأغراض تجارية أو غير قانونية، فيجوز للمؤجر فسخ العقد وطلب إخلاء الشقة.
التحويل إلى ورثة بعد وفاة المستأجر
في حالة وفاة المستأجر، فيمكن للمؤجر فسخ العقد إذا كانت الشقة قد انتقلت إلى ورثة لا يستوفون شروط الإقامة.
التعدي على الشقة أو الممتلكات
إذا قام المستأجر بإحداث تعديلات جوهرية في الشقة أو تدمير الممتلكات، فيمكن فسخ العقد وسحب الشقة.
إخلاء الشقة لضرورة شخصية أو تطوير العقار
في حال احتاج المؤجر الشقة لأغراض شخصية أو لتطوير العقار، فيحق له فسخ العقد وفقًا للقانون الجديد.