في خطوة صادمة بكل المقاييس لجميع المغتربين والزوار الموجودين في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة عن بضع قرارات جديدة تتعلق بتوطين عدد من المهن مما يترتب عليه ترحيل المغتربين الأجانب من مختلف الجنسيات العربية وترك أماكنهم فوراً، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وإتاحة فرص أوسع للمواطنين في مختلف القطاعات، إلا أن هذه القرارات تسببت في قلق كبير بين المغتربين الذين يعتمدون على هذه الوظائف كمصدر رئيسي للدخل.
قرار ترحيل المغتربين وتأثيره علي سوق العمل
اتخدت الحكومة السعودية قرار صارم بشأن ترخيل المغتربين من الأراضي السعودية وترك أماكنهم فوراً ، ومن يتهرب يعرض نفسهم للمسائلة القانونية مما ترتب عليه حزن وضيق في صدور الزوار والمغتربين، كما تسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل تنافسية تحفز المواطنين السعوديين على الانخراط في سوق العمل، إلا أن هذا القرار يثير تساؤلات حول تأثيره على الوافدين الذين يشغلون هذه الوظائف حاليًا، مما قد يدفع البعض منهم إلى البحث عن فرص بديلة خارج المملكة.
المهن التي سيتم توطينها
تشمل خطة التوطين عدة مجالات حيوية، أبرزها:
- إدارة المشاريع: سيتم تطبيق التوطين على مراحل، بدءًا من 35% في المرحلة الأولى وصولًا إلى 40% لاحقًا.
- المشتريات: يشمل توطين 50% من وظائف المشتريات، بما في ذلك وظائف مثل مندوب المشتريات ومدير العقود.
- المبيعات: تمتد قرارات التوطين إلى وظائف مثل مدير المبيعات، أخصائي التسويق، ومندوب المبيعات.
مراحل تنفيذ التوطين
- تسير خطة التوطين وفق جدول زمني محدد لضمان التطبيق التدريجي، حيث سيتم تنفيذها على عدة مراحل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة دون الإضرار بسوق العمل.
- كما ستطبق القوانين الجديدة على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر في الوظائف المستهدفة، مع تحديد الحد الأدنى للأجور عند 6,000 ريال.