في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية والحد من حالات الطلاق المتزايدة، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 تتضمن هذه التعديلات 7 شروط أساسية لضبط عملية الطلاق وضمان حقوق الزوجين والأبناء فيما يلي نستعرض هذه الشروط بالتفصيل:
توثيق الطلاق خلال 15 يومًا
يلتزم الزوج بتوثيق الطلاق الشفهي خلال 15 يومًا من وقوعه في حالة عدم التوثيق خلال هذه الفترة، يعتبر الطلاق غير قانوني، ويعاقب الزوج بعقوبات جنائية، ولا يعتد بالطلاق من حيث النفقة والميراث إلا بعد إتمام عملية التوثيق.
إخطار الزوجة بالطلاق الغيابي
في حالة الطلاق الغيابي، يُلزم المأذون بإبلاغ الزوجة بالطلاق خلال 15 يومًا من وقوع يهدف هذا الإجراء إلى ضمان علم الزوجة بوضعها القانوني وحفظ حقوقه.
تحديد سن الحضانة للأطفال
يحدد القانون الجديد سن الحضانة للذكور بحد أقصى 15 عامًا، فيما تستمر حضانة البنت حتى الزوج يهدف هذا التعديل إلى توفير بيئة مستقرة للأطفال خلال مراحل نموم.
تعديل ترتيب الحضانة
تم تعديل ترتيب الحضانة بحيث تكون الأم هي الحاضنة الأولى، يليها الأ يمنح هذا التعديل الأب حق حضانة الأطفال بعد الأم في حال وقوع خلافات، مما يعزز دور الأب في حياة أبنئه.
تحديد حقوق الزوجة بعد الطلاق
يضمن القانون الجديد حقوق الزوجة بعد الطلاق، بما فيلك:
- مؤخر الصداق المثبت في عقد الزواج.
- نفقة المتعة وتُقدر بنفقة 24 شهرًا من النفقة الشهرية.
- نفقة العدة وتُقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية.
- تمكين من مسكن الزوجية أو توفير أجر مسكن للحضانة.
- أجر للمطلقة الحاضنة.
وقوع الطلاق بالوسائل المختلفة
يعتبر الطلاق واقعًا سواء تم شفهيًا أو عبر الكتابة أو الوسائل الإلكترونية، بشرط إثباته بتسجيلات أوشود يهدف هذا الإجراء إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وضمان عدم التلاعب في مسائل اطلاق