في ظل التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية في مصر، وضعت الحكومة مجموعة من الشروط لتنظيم إجراءات الطلاق بين الزوجين، والهدف من هذه التعديلات هو تقليل حالات الطلاق العشوائية وضمان حقوق الطرفين، سواء كان الزوج أو الزوجة، فضلًا عن حماية حقوق الأبناء، وتسعى الحكومة من خلال هذه الشروط إلى تنظيم عملية الطلاق بشكل قانوني ومرتب، مما يقلل من التوترات الأسرية ويعزز العدالة، وفي هذا المقال نستعرض أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة للطلاق وفقًا للقانون الجديد.
6 شروط لوقوع الطلاق بين الزوجين
أعلنت الحكومة عن شروط جديدة لتنظيم الطلاق بين الزوجين، وذلك ضمن تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بهدف تنظيم العلاقة الأسرية وتقليل حالات الطلاق غير المدروسة، إليك أبرز الشروط التي وضعتها الحكومة:
الطلاق أمام المحكمة
يجب أن يتم الطلاق أمام المحكمة، وليس بالطريقة التقليدية التي تتم عن طريق اللفظ فقط.
الإخطار المسبق
يلزم الزوج بإخطار الزوجة قبل الطلاق بفترة معينة، لإعطائها الوقت للتفكير والتسوية.
الوساطة الأسرية
قبل وقوع الطلاق، يجب على الزوجين اللجوء إلى جلسات وساطة أسرية تهدف إلى حل الخلافات.
التوثيق القانوني
يجب توثيق الطلاق في سجل مدني، ولا يُعتبر الطلاق صحيحًا إلا بعد هذا التوثيق.
حقوق الزوجة والأبناء
يُشترط أن يتم تحديد حقوق الزوجة والأبناء من حيث النفقة والحضانة قبل إجراء الطلاق.
الطلاق في حالة الضرر
لا يجوز الطلاق إلا في حالات معينة مثل الضرر الواضح من أحد الزوجين، مما يحقق حماية للطرفين.