وجهت الحكومة المصرية، تحذيرات إلى المواطنين في كافة المحافظات، بشأن التعامل مع الشقق المخالفة للبناء، حيث سيتم إزالة العقارات المخالفة حسب قانون التصالح الجديد في حالات معينة التي لا يسمح فيها في التصالح ويتم هدم المباني، حيث تجري الأجهزة التنفيذية بشن حملات لإزالة هذه الوحدات المخالفة.
إزالة المباني المخالفة في القاهرة
ووجه الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة في إطار الجهود الحكومية لمكافحة مخالفات البناء، الأجهزة التنفيذية بضرورة إزالة المباني المخالفة، خاصة أن هذه المباني تم إنشاؤها بعد تطبيق قانون التصالح الجديد خلال الفترة الماضية.
وينص قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد على ” أن التصالح لا يجوز للمخالفات التي تم بناؤها بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية، وبعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية”.
وشدد محافظ القاهرة على أهمية التصدى بكل حزم لإزالة العقارات المخالفة بغض النظر عن حجمها أو موقعها، وأوضح أن الهدف هو فرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون على الجميع، كما وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمراقبة مخالفات البناء والتعامل معها على الفور.
نصيحة للمواطنين بشأن العقارات المخالفة
ونصح محافظ القاهرة في تصريحات صحفية، المواطنين بعدم التعامل بالشراء أو إيجار أي عقار مخالف دون أن يتم الرجوع إلى الأحياء التابعة لها، من أجل التأكد من الحصول على التراخيص القانونية اللازم، مضيفا أن “الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص هو السبيل الوحيد لتجنب الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية”.
وتشن السلطات التنفيذية في كافة المحافظات، حملات واسعة على جميع المناطق لضبط الحالات المخالفة لقانون التصالح الجديد، من أجل فرض هيمنة سلطة الدولة.