شهد قانون الإيجار القديم في مصر تغييرات مهمة في الآونة الأخيرة خلال عام 2025، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، وجاءت وحددت هذه التعديلات توضح الحالات التي يمكن للمالك أن ينهي بموجبها عقد الإيجار القديم ويطلب إخلاء المستأجر من الوحدة السكنية.
حالات طرد المستأجر من السكن
عدم سداد القيمة الإيجارية
من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى طرد المستأجر يمثل ذلك الامتناع عن دفع القيمة الإيجارية المتفق عليها للشقة، فإذا تأخر المستأجر عن السداد دون سبب قانوني يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة لطرد المستأجر من الوحدة.
استخدام الوحدة المؤجرة في أغراض غير سكنية
يحظر استخدام الوحدة السكنية لأغراض تجارية أو صناعية دون الحصول على موافقة مسبقة من المالك الأصلي، وإذا تم إثبات ذلك يحق للمالك المطالبة بإخلاء المستأجر من الوحدة.
إجراء تعديلات غير مصرح بها بدون موافقة المالك
يعتبر إجراء تغييرات كبيرة في الوحدة السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم دون موافقة المالك مخالفة واضحة، تشمل هذه التعديلات “الهدم أو البناء أو تغيير هيكل الوحدة” مما يتيح للمالك إنهاء عقد الإيجار.
تأجير الوحدة من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة أو جزء منها للآخرين دون الحصول على إذن كتابي من المالك، فإن ذلك يعتبر انتهاكا يتطلب إخلاء الوحدة السكنية.
الإضرار بالوحدة أو الممتلكات المشتركة
إذا قام المستأجر بتعمد إلحاق ضرر بالوحدة السكنية المؤجرة وفقا للقانون القديم أو تسبب في أضرار للمرافق المشتركة في المبنى، يحق للمالك أن يطلب إخلاء المستأجر من الوحدة.
استخدام الوحدة السكنية في ممارسة أنشطة غير قانونية
في حال استخدم المستأجر الوحدة السكنية في أنشطة غير قانونية مثل تخزين مواد ممنوعة أو ممارسة أنشطة غير مشروعة، فإن للمالك الحق في إنهاء العقد وطرد المستأجر.
تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
جاءت هذه التعديلات في قانون الإيجار القديم لعام 2025 بهدف حماية حقوق كل من المالك والمستأجر، وقد تم توضيح هذه الأمور لأن من الضروري أن يكون المستأجر على علم بتلك الحالات لتجنب الانتهاكات التي قد تؤدي إلى فقدان مسكنه.