في إطار تحسين الخدمات الحكومية وتوفير سجلات دقيقة، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من القرارات الجديدة الخاصة ببطاقات الرقم القومي، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على تحديث بياناتهم بشكل مستمر، مع فرض غرامات مالية على المتأخرين في ذلك هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز دقة البيانات في المعاملات الرسمية.
متى يجب تحديث بطاقة الرقم القومي؟
حددت الحكومة عدة حالات تستوجب تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، وهي:
- تغيير الحالة الاجتماعية: مثل الزواج، الطلاق، أو إضافة أبناء.
- تعديل محل الإقامة: عند الانتقال إلى عنوان جديد.
- تغيير الوظيفة: عند حدوث أي تغيير في المهنة أو الوضع الوظيفي.
- انتهاء صلاحية البطاقة: يجب تجديد البطاقة عند انتهاء صلاحيتها لضمان سريانها.
- استخراج البطاقة لأول مرة عند بلوغ 16 عامًا: يجب على الشاب إصدار بطاقة الرقم القومي في غضون ستة أشهر من بلوغ سن 16.
الغرامات المفروضة على المخالفين
في إطار تشجيع المواطنين على الالتزام بتحديث بياناتهم، تم فرض غرامات مالية تشمل:
- غرامة تأخير تحديث البيانات: يتم فرضها على من يتأخر لأكثر من ثلاثة أشهر في تحديث بياناته بعد حدوث أي تغيير.
- غرامة استخدام بطاقة منتهية الصلاحية: تفرض على الأشخاص الذين لم يقوموا بتجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.
- غرامة التأخير في استخراج البطاقة عند بلوغ 16 عامًا: يتعرض الشباب لفرض غرامات مالية إذا تأخروا في استخراج البطاقة بعد بلوغهم.