تُعد بطاقة الرقم القومي وثيقة رسمية أساسية لكل مواطن، حيث تُستخدم في مختلف المعاملات الحكومية والخدمية، مثل فتح الحسابات البنكية، التوظيف، التصويت في الانتخابات، واستخراج جواز السفر، كما تلعب دورًا هامًا في منع التزوير وتحديث البيانات الشخصية لضمان تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة.
القوانين الجديدة وعقوبات المخالفين
أقرّ مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية تعديلات جديدة في قوانين بطاقة الرقم القومي، تلزم المواطنين باستخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا، كما شددت القوانين على ضرورة حمل البطاقة بصفة مستمرة، واستبدالها في حالة فقدانها أو تلفها، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين الغرامة والحبس لضمان الامتثال للقوانين.
الغرامات المفروضة على المخالفين
أوضحت وزارة الداخلية العقوبات التي تُفرض على المواطنين عند مخالفة القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، وتشمل:
- 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الحكومية.
- 500 جنيه غرامة التأخير في استخراج البطاقة عند بلوغ سن 15 عامًا.
- 50 جنيهًا غرامة التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- 50 جنيهًا عند فقدان البطاقة أو تلفها وعدم استخراج بدل فاقد.
- 50 جنيهًا لعدم تحديث البيانات الشخصية فور حدوث أي تغيير.
يأتي هذا التشديد في إطار جهود الدولة لتنظيم وثائق الهوية الشخصية وضمان تحديث البيانات، ما يسهم في تحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الأمان الاجتماعي.