شهد قانون الأحوال الشخصية المصري لعام 2024 تغييرات جوهرية تستهدف الحد من الطلاق السريع وتحقيق استقرار الأسرة، حيث لم يعد الطلاق إجراءً سهلاً كما كان في السابق، بل أصبح يتطلب المرور بعدة مراحل لضمان اتخاذ القرار عن وعي.
خطوات إلزامية قبل الطلاق
لم يعد الطلاق يتم بمجرد النطق به، بل أصبح يتطلب تقديم طلب رسمي إلى المحكمة، مما يمنح القاضي سلطة التدخل قبل إتمام الانفصال، كما يُلزم الزوجين بحضور جلسات استماع تهدف إلى محاولة التوفيق بينهما، مما يمنح فرصة حقيقية لحل الخلافات قبل اتخاذ القرار النهائي.
فترة الانتظار وتأثيرها على القرار
من بين أبرز التعديلات، فرض فترة انتظار إلزامية تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر بعد تقديم طلب الطلاق، وخلال هذه الفترة يجب على الزوجين حضور جلسات تسوية ودية، وذلك لضمان اتخاذ القرار بعد تفكير عميق، كما أن حضور الطرفين شخصيًا أصبح شرطًا أساسيًا لإتمام الإجراءات.
التوثيق القانوني وإجراءات التنفيذ
لضمان حقوق جميع الأطراف، لا يصبح الطلاق نافذًا إلا بعد تسجيله رسميًا في السجلات الحكومية، مما يضمن حق الزوجة في النفقة وحقوق الأبناء وتقسيم الممتلكات، كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل حالات الطلاق غير المدروس وضمان تحقيق العدالة للجميع.
ختامًا
تعكس هذه التعديلات توجهًا واضحًا نحو تحقيق استقرار الأسرة المصرية عبر وضع شروط صارمة للطلاق، ليس فقط للحد من حالات الانفصال السريع، بل أيضًا لضمان حقوق الزوجين والأبناء، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل الآثار السلبية للطلاق على المجتمع.