أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن عن لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط عمليات ترويج الأدوية، خاصة في ظل المخاوف من إساءة استخدامها، وتؤكد المؤسسة على ضرورة التزام جميع الجهات المعنية بالقوانين لضمان سلامة المرضى وتعزيز الاستخدام المسؤول للأدوية.
أسباب فرض قيود على الترويج الدوائي
أكد الدكتور نزار محمود مهيدات، المدير العام للمؤسسة، أن القواعد الجديدة تأتي استجابة لخصوصية بعض الأدوية التي قد يؤدي سوء استخدامها إلى آثار جانبية خطيرة أو تقليل فعاليتها، تشمل هذه الأدوية المضادات الحيوية، الأدوية المسجلة في برامج الوصول المحكوم، والأدوية التي تتطلب وصفة طبية خاصة، مما يستوجب رقابة صارمة على عمليات الترويج.
التعليمات التنظيمية الجديدة
تشمل القواعد الجديدة منع استخدام الطباعة والبوسترات في الترويج، مع توجيه المواد الترويجية حصريًا لمقدمي الرعاية الصحية، ومنع ترويج أي دواء غير مسجل رسميًا حتى وإن كان مسموحًا باستيراده، كما يُحظر الإعلان عن استطبابات غير معتمدة أو الأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية دون موافقة المؤسسة.
العقوبات والإجراءات القانونية
أكدت المؤسسة أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين وفقًا للقانون رقم 12 لعام 2013 وتعديلاته، وتشمل العقوبات المحتملة غرامات مالية، وسحب تراخيص الترويج، وإجراءات قانونية أخرى لضمان الالتزام بالمعايير المحددة.
تسعى هذه القيود إلى تعزيز سلامة الأدوية وضمان استخدامها بشكل صحيح، من خلال الالتزام بالتعليمات الجديدة، يمكن حماية الصحة العامة وتجنب النتائج السلبية الناجمة عن الترويج غير المنضبط للأدوية.